"الوزراء": لم نخاطب "الشورى" لإعطاء الضبطية القضائية للقوات المسلحة

نفى السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، ما تردد عن إجراء مخاطبات اليوم الخميس، بين مجلسى الوزراء والشورى لمنح القوات المسلحه الضبطية القضائية، مؤكدا أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.

وأكد الحديدى أن مجلس الوزراء احال لمجلس الشورى مشروع قانون يقضى بإشراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وتأمين المنشآت الحيوية فى الدولة، وحفظ الأمن وإعطاء القوات المسلحة الضبطية القضائية بما يتفق مع دورها الوطنى فى حماية البلاد والحفاظ على أمنها، وذلك منذ 28/ 1 / 2013، مشيرا إلى أن مجلس الشورى أقر المشروع بالفعل وقتها وبالتالى العمل بالقانون سار ومستمر حتى هذه اللحظة ولا حاجة لتجديد المخاطبة بين المجلسين.


وأضاف أن المشروع القانون يتضمن قيام القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، بحسب طلب رئيس الجمهورية.