النيابة تؤكد: ضبط الخارجين عن القانون حق للشرطة والقوات المسلحة

أكدت النيابة العامة فى بيان لها أنها صاحبة الدعوى العمومية وهى الحامية لحريات المواطنين، وأنها تساند كغيرها من مؤسسات الدولة حق التظاهر السلمى المكفول لكل مواطن.

وقال البيان: تود النيابة أن تشير فى هذا المقام إلى أن أى تجاوزات تتمثل فى الاعتداء على أى من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المكلفين بحماية المنشآت العامة والخاصة وضبط الحالة الأمنية فى البلاد، وكذا أى من أعمال البلطجة والعنف المتمثلة فى قطع الطرق ومنع المؤسسات العامة من مباشرة عملها وترويع المواطنين والتحريض على ذلك بأى وسيلة كانت، فإن كل ذلك يعد جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً، ومن ثم فإن النيابة العامة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة والحاسمة فى مواجهة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ولن تتهاون النيابة مع أحد أى ما كان.

ومن هذا المنطلق فإن النيابة تعيد التأكيد على حق مأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة فى ضبط أى من الخارجين عن القانون لحماية أمن الوطن والمواطن، كما تعيد التأكيد أيضا على حق المواطن فى الإمساك بمن يرتكب أى من تلك الجرائم فى حالة التلبس وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى طبقاً لأحكام القانون.

كما أمر النائب العام برفع حالات الاستعداد القصوى بالنيابات على مستوى الجمهورية وتواجد كافة أعضائها لتلقى أى شكاوى أو بلاغات للتحقيق فيها فوراً واتخاذ الإجراءات والتدابير بشأنها، كما أمر بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفنى للتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية لتلقى أى بلاغات منهما ومن المواطنين والتحقيق فيها واخطار الرأى العام بالمستجدات أول بأول.