القضاء يصدر قراره فى مسألة مثول برلسكونى لمحاكمة جديدة

يصدر قاض إيطالى اليوم الخميس، حكما بشأن ما إذا كان يتعين على سيلفيو برلسكونى المثول أمام المحكمة بناء على اتهامات بتقديم رشى لنائب معارض، وهى الأحدث فى قائمة طويلة من المشاكل القانونية المتورط فيها رئيس الوزراء السابق.

وحكم على برلسكونى بالسجن لمدة سبع سنوات الاثنين الماضى، لإدانته بتهمة مضاجعة قاصر واستغلال السلطة، وهو الحكم الذى لا يزال من الممكن استئنافه، غير أنه فى وقت لاحق من العام الجارى سوف يصدر حكما نهائيا فى قضية الاحتيال الضريبى والذى قد يجبره على الخروج من البرلمان.

وتنظر إميليا بريمافيرا قاضية نابولى الآن ما إذا كان يوجد أدلة كافية للسماح بإجراء محاكمة بشأن الفساد المزعوم لسيرجيو دى جريجوريو، وهو عضو سابق بمجلس الشيوخ الذى انشق عن يسار الوسط للانضمام إلى معسكر المحافظين المنتمى إليه برلسكونى فى عام 2006.

واعترف دى جريجوريو بالحصول على ثلاثة ملايين يورو (9ر3 مليون دولار) من برلسكونى الذى نفى الاتهامات واتهم المدعين بانتزاع اعتراف كاذب من دى جريجوريو تحت التهديد وإلا سيرسلونه إلى السجن.

وتسبب انشقاقه فى إضعاف الحكومة يسار الوسط بقيادة رومانو برودى الذى فاز بانتخابات عام 2006 بفارق ضئيل، وانهارت بعد عامين بعد تصويت بحجب الثقة عنها فى مجلس الشيوخ.