"الفاو": مراجعة سياسات الاستيراد والتجارة لتقليل فاتورة واردات الحبوب لمصر

أكدت منظمة الأغذية والزراعة الفاو، أن إطلاق قدرات مصر الزراعية سيعتمد فى المقام الأول على خلق الظروف المناسبة من الشفافية والحكم الرشيد وسن القوانين لاستثمار القطاع الخاص، لافتة إلى وجود تحديات كبيرة فى مصر تتمثل فى الخسائر السنوية من الخضراوات والفواكه بسبب ضعف القدرة على التخزين.

وأشارت الفاو فى بيان لها اليوم الخميس إلى انه يمكن الاستثمار فى التخزين والإدارة بالموانئ وتطوير آليات جديدة لتيسير الحصول على الائتمان ومراجعة سياسات الاستيراد والتجارة الحالية، التى سوف تسهم بصورة كبيرة فى الحد من هدر الغذاء وتقليل فاتورة واردات الحبوب لمصر، وفى قطاع اللحوم هناك حاجة كبيرة للاستثمارات، ليس فقط لدعم الاستدامة وربحية الإنتاج ولكن أيضاً للحد من المخاطر الصحية وتعزيز سلامة الغذاء ومواصفات الجودة.

وقال جيليس ميتاتل، مدير قطاع الأعمال الزراعى بالبنك الأوروبى للتعمير والتنمية أن زيادة الاستثمار فى قطاع الزراعة فى مصر له دور حيوى أخذاً فى الاعتبار اعتماد الدولة على الواردات الغذائية.

وأضاف أن البنك يمكنه المساعدة فى جمع الاستثمارات من القطاع الخاص وان يتحمل نصيبه من المخاطر والاستفادة من خبرته فى المنطقة التى تمر بمرحلة انتقالية.

من جانبه صرح عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الاقليمى للشرق الأدنى فاو بأن المنظمة على قناعة بالاستثمار فى القطاع الخاص والذى سيحدث فرقاً ليس فقط فى تعزيز كفاءة كيفية استخدام الزراعة المصرية للموارد الطبيعية النادرة ولكن أيضاً فيما يتعلق بالقدرة التنافسية، مضيفا، " سوف نستمر فى العمل مع وزارة الزراعة المصرية لمواصلة الحوار بين القطاع الخاص والهيئات العامة لخلق سياسة داعمة وبيئة تنظيمية مضيفا ان الصادرات من المنتجات الزراعية زادت 240 فى المائة فى خمس سنوات مضت إلى ما يزيد عن 2 مليار دولار.