العراق ينفى إلغاء عقوبة الإعدام بحق 5 سعوديين

نفى وزير العدل العراقى حسن حلبوص الشمرى، ما تردد من أنباء عن إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق خمسة مواطنين سعوديين، من قبل القضاء العراقى.

وقال لصحيفة "عكاظ" اليوم الخميس، إن التوجيه الذى صدر من قبل الحكومة العراقية بإعادة محاكمة المتهمين لا يعنى إلغاء الحكم السابق، إلا إذا نجح المحامون الجدد فى تقديم ما يثبت براءة موكليهم، موضحا أن تثبيت العقوبة على المتهمين من قبل القضاء لن يخضع لأى تسوية مستقبلا.

وأكد الوزير الشمرى، الذى يزور السعودية حالياً،: أن موعد الانتهاء من عملية تبادل السجناء سيكون قبل شهر رمضان للعام الحالى، موضحا أن المشاكل والتجاذبات التى شهدها مجلس النواب العراقى أثرت على الكثير من الاتفاقيات مع المملكة ودول الجوار، ومنها اتفاقية تبادل السجناء المحكومين بأحكام سالبة للحرية التى تم توقيعها فى جدة قبل ثلاثة أيام مع وزير الداخلية السعودية الأمير محمد بن نايف، فى إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى9831م.

وشدد الشمرى على أهمية العلاقات مع المملكة ودول الخليج، والتى يجب أن تصبح إستراتيجية مشتركة فى كل المجالات، رافضا أن تكون مجالا لأساليب التكتيك والتغيير.

وعن قضايا الحدود المشتركة بين السعودية والعراق، والتى تمتد لمسافة أكثر من 900 كيلومتر، مثل الإرهاب وتسلل المجاميع المسلحة والتهريب عبر الحدود والإتجار بالبشر، قال وزير العدل العراقى "هذا تحد مشترك يواجه المملكة والعراق معا وهذه كلها تدفع نحو تبنى إستراتيجية أمنية موحدة بين البلدين، وأعتقد أن الاجتماعات والتنسيق المشترك أثمر عن نتائج جيدة جدا فى هذا الشأن، وقد اطلعت على التقارير التى قدمت فى اجتماعات مجلس الأمن الوطنى العراقى باعتبارى عضوا فيه.

وتابع "أقول بصدق أنه لم تعد توجد حالات تسلل، أو اختراق أو تهريب بين البلدين، وبصراحة الفضل فى ذلك يعود للسياج الأمنى الذى قامت المملكة بإنشائه، وأتمنى أن يتم المزيد من التنسيق الأمنى مستقبلا بين البلدين، وفى رأيى أن العراق يجب أن تتبنى هذه الإستراتيجية مع كل دول الخليج، ومع الدول الحدودية مثل تركيا وإيران، فشعبنا تعب كثيرا من إثارة القلاقل والمشاكل والاضطرابات، مما يتطلب منا كمسئولين عراقيين أن نرتب وضعنا الداخلى وعلاقاتنا الخارجية خصوصا مع دول الجوار".

وعن تأجيل زيارة الوفد السعودى للعراق برئاسة وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم، والمقررة الأحد القادم لمناقشة ملف المعتقلين، أوضح الوزير العراقى "أن الزيارة لم تتأجل، وإنما هناك أسباب فنية يتم الترتيب لها ليأتى الوفد السعودى ويضع اللمسات الأخيرة بشأن نقل المحكومين، وإنجاز العفو الخاص عن بعض المعتقلين".