وافق مجلس الشورى على إضافة مادة مستحدثة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة تلزم جميع البنوك التجارية الخاضعة للقانون 139 لسنة 2001 بشأن المحاسبة الحكومية والتى ما زال لديها حسابات مفتوحة خارج الحساب الموحد بالبنك المركزى بإغلاق تلك الحسابات ونقلها للحساب الموحد بالمركزى خلال شهر من صدور قانون الموازنة.
وأوضحت أنه فى حالة عدم التزام تلك الجهات يخصم نسبة 50% من رصيد تلك الحسابات وتؤول للموازنة العامة، وفى حالة عدم التزامها لمدة 6 أشهر تؤول كل الحسابات للموازنة العامة للدولة.
"الشورى" يوافق على إلزام البنوك بنقل حساباتها إلى حساب موحد بـ"المركزى"
الخميس، 27 يونيو 2013 03:29 م