الخبراء يضعون خارطة طريق لإنقاذ البورصة فى 30 يونيو

اقترح خبراء سوق المال اتخاذ بعض الإجراءات تحسباً لتظاهرات 30 يونيو، لعدم العودة إلى الإجراءات الاحترازية، والتى أثبتت عدم جدواها وعدم إغلاق البورصة مهما حدث ومهما كانت حجم الخسائر، وطالبوا الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة إصدار قرار بمد أجل التسويات الخاصة بشركات المسمسرة لإغلاق مراكز العملاء، والتى ساهمت بشكل كبير فى زيادة الضغوط البيعية للمستثمرين المصريين وهوت بالبورصة.

اقترح محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم، عمل بعض الإجراءات خلال مظاهرات 30 يونيو وما بعدها، بعدم العودة للعمل بالإجراءات الاحترازية بالسوق مرة أخرى، والتى أثبتت فشلها وعدم جدواها فى حماية السوق، وعدم إغلاق البورصة مهما كانت حجم الخسائر.

وطالب ماهر الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة إصدار قرار بمد أجل التسويات الخاصة بشركات المسمسرة لإغلاق مراكز العملاء، والتى ساهمت بشكل كبير فى زيادة الضغوط البيعية للمستثمرين المصريين وهوت بالبورصة.

وعلى المدى الطويل، يقترح إعادة برنامج الخصخصة مرة أخرى وضخ أموال فى شركات قطاع الأعمال العام المدرجة بالبورصة، وإنشاء صندوق سيادى للاستثمار فى البورصة لدعم السوق، خاصة فى ظل التراجع الكبير فى السيولة وتدنى معدل التداول اليومى بالسوق وخروج الكثير من المستثمرين، على أن تساهم الحكومة والبنوك وشركات التأمين فى رأسمال الصندوق.

ويعترض عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، على تطبيق أى إجراء استثنائى أو احترازى، مثل تخفيض الحدود السعرية صعودا أو هبوطا، أو إغلاق السوق، أو تخفيض ساعات التداول، لافتاً إلى أن الإجراءات الاستثنائية تؤدى إلى نتيجة عكسية.

بينما يقترح إيقاف التعامل على آلية T+0 لأنها تضغط على السوق ونؤدى إلى نتائج عكسية إلى جانب أنها تشبه (القمار).

وعلى المدى الطويل، يقترح العمل على جذب شركات جديدة قوية، من خلال إعطاء مميزات لتشجعيها على القيد، لافتاً إلى أن خروج أوراسكوم للإنشاء والصناعة سيؤدى إلى شح السوق من البضاعة القوية كما يؤدى إلى جفاف السوق.

ويطالب مجلس إدارة البورصة الجديدة بالعمل على إلغاء ضريبة الدمغة، وتوفير المناخ الجيد والمناسب للشركات العاملة، والعمل بجدية على تنفيذ الوعود، متوقعاً مع المجلس الجديد أن وضع البورصة سيكون أفضل.

ويقترح بالنسبة للمستثمرين العمل على تبديل الأوراق المالية التى بحوزتهم بورق جيد، وذلك بوضع استثماراتهم فى شركات ذات قيمة، لافتاً إلى أنه يوجد ببعض الأوراق المالية مضاعف الربحية أكثر من 70% ومصفرة منذ أكثر من شهر، إضافة إلى أنه يوجد العديد من الأوراق حققت 20% من قيمتها السوقية وتمتلك أصولا وأراضى.

من جانبه، أكد عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق، أن التدخل الصناعى لا يفيد، لافتاً إلى أنه إذا تم التدخل فى حركة الصعود أو الهبوط فإنها ستؤذى المتعاملين.

وأشار فتحى إلى أن الأسوأ حدث خلال الأسبوعين الأولين من بداية الشهر، بحيث هبط المؤشر بنسبة 16% إضافة إلى خسائر تقدر بحوالى 46 مليار جنيه، إلى جانب الهروب الكبير للمستثمرين.

وتوقع فتحى أن تحدث عمليات اقتناص للفرص فى ظل الأسعار المغرية للشراء من جانب المستثمرين والمؤسسات والصناديق لعمل أرباح، وضرب مثالا بأن أعضاء مجالس الشركات اتجهوا للشراء خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع أسعار الأسهم، إلى جانب أن هناك العديد من المستثمرين قاموا خلال الأسبوع الماضى بتخفيض حجم أعمالها.

أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أصول لإدارة صناديق الاستثمار، أكد ضرورة استمرار العمل بالبورصة وعدم تعليق التداول طالما استمر القطاع المصرفى فى العمل فى ظل أحداث 30يونيو.

ويقترح السعد فى حالة الضرورة القصوى أن تتخذ البورصة إجراءات احترازية، مثل تخفيض الحدود السعرية، وإيقاف استرداد صناديق الاستثمار.

ويقترح بدلا من إغلاق البورصة أن يتم تخفيض الحدود السعرية للمؤشر من 5 % إلى 3%، بحيث إذا تراجع مؤشر البورصة الرئيسى بنسبة 2% يتم إيقاف التداول لمدة نصف ساعة، وإذا تراجع بنسبة %3 يتم إيقاف التداول وإغلاق البورصة.