الحزب الحاكم فى تركيا يريد تعديل قانون يبرر الانقلابات العسكرية

أعلن نائب رئيس الوزراء التركى بكر بوزداغ، أن الحزب الإسلامى المحافظ الحاكم فى تركيا سيقدم الخميس إلى البرلمان مشروع قانون ينص على تعديل فقرة مثيرة للجدل فى النظام الداخلى للجيش استخدمت عدة مرات لتبرير انقلابات عسكرية.

وقال بوزداغ للصحافيين، إن "الاقتراح الذى ينص على تعديل المادة 35 سيسلم اليوم (الخميس) إلى البرلمان"، وتنص هذه المادة التى أدرجت فى التشريعات بعد انقلاب 1960، على أن واجب الجيش هو حماية الجمهورية التركية والمحافظة عليها".

وقام العسكريون الأتراك بانقلابين فى 1971 و1980 على أساس هذه المادة معتبرين أن السلطات المدنية لا تنجح فى حماية المبادئ الدستورية، وتنص الصيغة التى يتقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنبثق عن التيار الإسلامى، على أن تقتصر مهام الجيش على الوظائف العسكرية فقط.

وقال بوزداغ، إن المعارضة البرلمانية ستصوت لمصلحة اقتراح الحزب الحكومى بعد العطل البرلمانية فى أكتوبر، ويندرج تعديل المادة 35 فى إطار رغبة النظام التركى فى الحد من تأثير الجيش على الحياة السياسية.

ومنذ وصوله إلى السلطة فى 2002، ادخل حزب العدالة والتنمية إصلاحات فى هذا الاتجاه خصوصا لتسريع مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.