بدأ نواب المجلس الوطنى التأسيسى اليوم الخميس مناقشة مشروع "قانون تحصين الثورة" المثير للجدل وسط تضارب وجهات النظر بين الأطراف السياسية بشأن مدى شرعية ووجاهة تمريره تحت سقف المجلس.
ويرمى مشروع القانون، الذى يعرض لأول مرة اليوم بجلسة عامة لإبداء الرأى ومناقشة فصوله فصلا فصلا، إلى عزل مسئولين شغلوا مناصب مهمة فى حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على قبل الإطاحة به عبر ثورة شعبية فى 14 يناير عام 2011 وحزب التجمع الدستورى المنحل، عن المشاركة فى الحياة السياسية لمدة سبع سنوات.
ويتوقع مراقبون أن يلقى القانون بظلاله على الانتخابات المقبلة فى حال تمت المصادقة عليه بالمجلس، لكن مؤيديه يؤكدون إنه يهدف فقط إلى قطع الطريق عن عودة النظام القديم وتأمين مسار الانتقال الديمقراطى بعد الثورة وذلك ردا على اتهامات بنزعة الحكام الجدد والمنتصرين فى انتخابات عام 2011 الى الانتقام والتشفى وتصفية الخصوم.
وإذا تمت المصادقة على القانون ستقتفى تونس بذلك اثر ليبيا التى كانت أقرت فى وقت سابق عبر المؤتمر الوطنى العام قانون "العزل السياسى" ضد سياسيين ومسئولين عملوا فى حكم العقيد الراحل معمر القذافى.
وتقدم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك فى الحكم بمشروع "قانون تحصين الثورة" فى نوفمبر الماضى وأيدته حركة النهضة الإسلامية التى تقود السلطة وثلاثة أحزاب بالمجلس التأسيسى وعدد من النواب المستقلين.
