الإطار الدستورى والقانونى لانتقال السلطة فى قطر

حظيت تجربة الانتقال السلس والآمن للسلطة فى قطر باهتمام بالغ من قبل كافة قوى المجتمع الخليجى والعربى والدولى، خاصة بعد أن أنهى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، فترة من التكهنات والتساؤلات بإعلانه التنازل عن سدة الحكم وتسليم السلطة لنجله وولى العهد الشيخ تميم، فى سابقة تاريخية لم تشهدها المنطقة من قبل.

بعد أن قاد الأمير حمد بلاده لمدة 38 عاماً (18 عاماً أميرا و20 عاماً وليا للعهد) وبعد أن أصبحت قطر واحدة من أغنى بلدان العالم، وبات الدخل الفرد السنوى مائة ألف دولار (الأعلى بالعالم) بعدما كان 16 ألفا، وانتقل حجم الاقتصاد من ثمانية مليارات إلى 192 مليار دولار.

لم تأت خطوة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى من فراغ، وإنما ارتكزت على قواعد دستورية وقانونية كفلها له الدستور الذى تم إقراره عام 2003، حيث حدد الدستور شكل نظام الحكم ونظم قواعد وإجراءات وآليات انتقال السلطة وهى كما يلى:

أولاً: نص الدستور على أن حكم الدولة وراثى فى عائلة آل ثان، من الذكور، وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذى يسميه الأمير ولياً للعهد، فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفى هذه الحالة تكون وراثة الحكم فى ذريته من الذكور.

ثانياً: تضمن الباب الرابع من الدستور ـ الذى يتناول تنظيم السلطات ـ خمسة فصول، الأول تناول أحكامًا عامة أما الأربعة الأخرى فتتعلق بالأمير وبالسلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكرس الدستور عددًا من الأحكام العامة المهمة، إذ يجعل الشعب مصدر السلطات، ويؤكد أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين فى الدستور، ووضع الدستور السلطة التشريعية فى يد مجلس الشورى والتنفيذية فى يد الأمير يعاونه فى ذلك مجلس الوزراء والسلطة القضائية فى المحاكم.

ثالثاً: فيما يتعلق بالأمير فقد خصص الدستور فصلاً له، ويوضح الدستور أن الأمير هو رئيس الدولة وهو أيضًا القائد الأعلى للقوات المسلحة ويكون له الإشراف عليها، يعاونه فى ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة.

وهو ممثل الدولة فى الداخل والخارج وفى جميع العلاقات الدولية. ويحدد الدستور اختصاصات الأمير سواء التى يباشرها بمفرده أو تلك التى يمارسها بمعاونة مجلس الوزراء، إذ يعين الأمير ولى العهد بأمر أميرى، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد فى البلاد، وللأمير عند تعذر نيابة ولى العهد عنه أن يعين بأمر أميرى نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته.