"مكافحة الفساد" : هناك من يهرب أموالا للخارج عبر أكواد بحجة أعمال خيرية

قال حسين محمود حسن، مسئول مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، إن معظم الدول العربية لا تعترف بالكسب غير المشروع كمصطلح قانونى إلا أن منهج اتفاقية الأمم المتحدة فى التجريب جاء مسايراً لأسلوب أكثر حداثة بالتركيز على منع الفساد من بدايته.

وأكد حسن خلال ورشة العمل التى تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للصحافة حول دور الصحافة فى مكافحة الفساد، أنه مهما بلغت قوة أى دولة فلن تتمكن من منع الفساد بنسبة 100%.

وأشار مسئول مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة، إلى أن الدولة لا تتمكن وحدها من مكافحة الفساد، لذلك وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى نصوصها استيراتيجية التعاون بين الدول .
وأوضح "حسن" أن تهريب الأصول أخطر ما يهدد الدول النامية بتورط كبار المسئولين.

وتابع مسئول الأمم المتحدة أن الشفافية هى أحد سبل مكافحة الفساد مع المجتمع المدنى والصحافة باعتبارها العضو الأكثر شجاعة فى الحرب على الفساد، كما أن مصر لديها تجريم رائع لوقائع الفساد شريطة تفعيل بعض النواحى، مضيفاً أن التعاون الدولى حتمى خاصة بعد التقدم التقنى ونقل الأموال برسائل نصية لأن الأموال تحول بأكواد عبر بلاد متعددة وصولا للمقر المقصود مع مزاعم خيرية أحيانا للودائع.

ولفت "حسن" إلى أن الفساد جريمة مستترة بطبيعتها تحتاج لوسائل كشف غير تقليدية كأسلوب الإعفاء من العقاب لمن أبلغ عن الجريمة والحماية المشددة للمبلغين والشهود.