مصرفيون يطالبون المركزى بتعديل تشريعاته لتتلاءم مع معاملات البنوك الإسلامية

طالب خبراء فى المصرفية الإسلامية البنك المركزى بتعديل سياساته وأدواته التشريعية لكى يتلاءم فى التعامل مع البنوك الإسلامية.

جاء ذلك خلال الملتقى الرابع للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى والتى أعلنت خلاله الجمعية عن تدشين مؤشرها للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذى يقيس أداء الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية ومدى تطابقها مع المعايير الشرعية.

وقال الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية - فى كلمته بالملتقى مساء أمس - إن ذلك المؤشر ليس ابتكارا، ولكنه آلية معمول بها فى العديد من دول العالم وإن الجمعية أشرفت على إطلاقه وفقا لطبيعة السوق المصرى وبالمعايير التى توصلت إليها بعد جهد طويل من خلال الرجوع إلى القرآن والسنة ثم القياس ثم الاجتهاد من جانب عدد من المتخصصين فى التمويل الإسلامى على رأسهم الدكتور حسين حامد حسان رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى والخبير فى التمويل الإسلامى بالتعاون مع " ايفا " شركة الاستشارات المالية.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى إبراهيم مدير التدقيق الشرعى بالبنك الوطنى للتنمية أن المؤشر يتميز باعتماده على المعيار الشرعى رقم 21 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاص بحكم تداول الأوراق المالية وهو ما لم يتواجد بمعظم مؤشرات الأسهم المتوافقة مع الشريعة بغالبية شركات الوساطة المالية بالعالم العربى.

وأضاف أن هناك قطاعا كبيرا من الجمهور يعزف عن الاستثمار فى البورصة ولكن هذا المؤشر سيشجع الكثيرين على شراء الأسهم أو المتاجرة فيها خاصة بعد تصنيف الشركات إلى شركات نقية وأخرى مختلطة و ثالثة متجاوزة المعيار.

وقال إنه سعى لإصدار صكوك حتى يساهم فى رفع معدلات نمو الصيرفة الإسلامية مما دفعهم لتأسيس شركة الشارقة ودار المال الإسلامى فى جنيف لأنها تتميز بمرونة القوانين بها ليتم جمع نحو 350 مليون فى أسبوع واحد.

وأكد أهمية أدوات التمويل الإسلامى سواء من جانب البنوك أو إطلاق الصكوك، مطالباً بتعديل البنك المركزى لسياسته وأدواته التشريعية للتعامل مع البنوك الإسلامى التى تختلف عن نظيرتها الإسلامية.