مجلس الشيوخ الأمريكى يمرر قانون تشديد أمن الحدود على نظام الهجرة

استعد مجلس الشيوخ الأمريكى اليوم الأربعاء، لتمرير تشريع رئيسى للهجرة هذا الأسبوع من شأنه أن يمهد الطريق أمام منح الجنسية لما يقدر بنحو 11 مليون شخص يقيمون فى البلاد بصورة غير قانونية.

ووافق المجلس اليوم الأربعاء بأغلبية 69 عضوا مقابل رفض 29 لصالح تعزيز الإجراءات الأمنية على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذى كان ينظر إليه بوصفه عنصرا أساسيا لتأمين الدعم لهذا الإجراء من الجمهوريين المحافظين الذين يشعرون بالقلق إزاء أمن الحدود.

ووافق المجلس فى وقت لاحق بأغلبية 67 مقابل رفض 31 للحد من النقاش حول التشريع بأكمله، وحدد موعداً للتصويت النهائى على مجموعة التشريعات فى نهاية هذا الأسبوع.

وقال ماركو روبيو السيناتور الجمهورى عن ولاية فلوريدا الذى شارك فى إعداد قانون الهجرة: "إن مشروع القانون هذا لا يعنى الكمال .. إن به عيوبا ولكن به كذلك إصلاحات هامة حاول المحافظون تحقيقها لعدة سنوات ".

ووصف السيناتور قانون تشديد أمن الحدود المقترح بأنه الأكثر طموحا فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتكلف التعديل 30 مليار دولار وسيتضمن مضاعفة عدد عناصر دوريات حراسة الحدود إلى 40 ألف عنصر وإطالة السياج الحدودى - الذى يهدف إلى الحيلولة دون دخول مهاجرين عبر الحدود بطريقة غير شرعية - بمسافة تبلغ 1126 كيلومترا.

وقال السيناتور جون هوفن مؤلف تشريع تعديل الحدود مخاطباً زملاءه: "هذا هو عن التأكد من أننا نقوم بتأمين الحدود، ونحن نفعل ذلك بطريقة موضوعية وقابلة للتحقق".

ويأمل المشرعون فى أن الحصول على دعم قوى لمشروع القانون فى مجلس الشيوخ سيرسل إشارة إلى مجلس النواب، حيث يواجه إصلاح نظام الهجرة معارضة أكثر شدة. ويذكر أن المعارضة الجمهورية تحتفظ بالأغلبية فى مجلس النواب.

وأظهرت دراسة أجراها الكونجرس ونشرت نتائجها الأسبوع الماضى أن هذه الإصلاحات ستقلص من العجز فى الموازنة الاتحادية بمقدار 197 مليار دولار على مدار عقد من الزمان، معظمها من إيرادات الضرائب التى سيتم تحصيلها من المواطنين الجدد الذين يمنحهم التشريع الجديد الجنسية.

وكان ينظر إلى تكلفة إصلاح الهجرة وقضية أمن الحدود على أنهما عقبة تحول دون الموافقة على مشروع القانون.