"صاحبة الجلالة" تعلن العصيان وتؤكد رسمياً مشاركة "النقابة" فى مظاهرات 30 يونيه.. وتنظيم مسيرات ترفع شعار حرية الصحافة.. وتقرر تشكيل غرفة عمليات للإبلاغ عن أى اعتداءات ضد الصحفيين بالقاهرة والمحافظات

أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن المشاركة فى مظاهرات 30 يونيه، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة، ظهر الأحد المقبل، تعقبها مسيرة للصحفيين إلى ميدان التحرير.
وأكد المجلس فى بيان له قبل قليل، أن أعضاء المجلس وافقوا خلال اجتماعهم بالأمس، على المشاركة فى مظاهرات 30 يونيه، موضحاً أن مسيرات الصحفيين سترفع شعارات تؤكد على ضمان حرية الصحافة والرأى والتعبير.

وكان مجلس النقابة فى اجتماعه، مساء أمس الثلاثاء، استعرض الأحداث الجارية فى البلاد، وموقف النقابة منها، خصوصًا فى شأن الحريات الصحفية والإعلامية والحريات العامة، مؤكداً أن العام الأول فى ولاية الرئيس محمد مرسى، شهد تضييقا مستمرا على الصحافة والإعلام، ووقعت خلاله أحداث جسيمة كان للصحفيين ونقابتهم مواقفهم الواضحة إزاءها.
وأوضح المجلس أن تلك الأحداث تمثلت فى شن حملة على الحريات العامة، خصوصا بإقرار دستور أطاح بتلك الحريات، من خلال الإبقاء على عقوبة حبس الصحفيين، وإغلاق الصحف ومصادرتها، كما تم توجيه إهانة بالغة لنقابة الصحفيين بتجاهل كل توصياتها فى هذا الدستور المشبوه، مضيفاً: "تلا ذلك هجمة شرسة على الصحفيين، فيتم استهدافهم والاعتداء عليهم أثناء تأدية واجبهم المهنى، وسقط الزميل الحسينى أبو ضيف شهيدا للصحافة المصرية، كما أصيب مئات الصحفيين خلال متابعتهم للأحداث المختلفة، فضلا عن ملاحقتهم قضائيًا وتحريك دعاوى كيدية ضدهم، وللأسف ساهمت رئاسة الجمهورية وجهات رسمية أخرى بتقديم مئات البلاغات ضد الصحفيين، حيث بلغ عدد الدعاوى المقدمة ضدهم أكثر من 700 دعوى قضائية".

وتابع المجلس فى بيانه: "أعاد النظام الحالى اتهامات تنتمى للعصور الوسطى، كتهمة "إهانة الرئيس"، ليصل عدد الذين تم ملاحقتهم بتلك التهمة إلى أكثر من 30 صحفيًا وإعلاميا، وتمسكت السلطة الحاكمة بترسانة القوانين التى تبيح حبس الصحفيين وملاحقتهم قضائيًا فى قضايا النشر، وأضاف إليها رئيس الجمهورية عقوبات جديدة سالبة للحرية، فيما أسماه بقانون حماية الثورة".

وأكد مجلس النقابة أن الصحافة القومية تعرضت للتدخل السافر من غير المهنيين ولا المختصين، وقام مجلس الشورى المطعون فى شرعيته والذى تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسى المتحالفة معها، على حد وصفه، بتعيين قيادات جديدة للمؤسسات الصحفية القومية، وعزل قيادات قائمة، ومحاولة التدخل فى تسيير أدق شئون تلك المؤسسات، ليصل الأمر إلى مصادرة مقالات للعديد من كبار الصحفيين، وصولا لمحاولة إغلاق بعض الصحف والمجلات، وتوقف طبع العديد من الإصدارات لأول مرة فى تاريخها، كما حدث مع صحف "المصور" و"روز اليوسف" و"صباح الخير".

وأشار المجلس إلى أن الهجمة على الصحافة القومية، امتدت لمحاولة تفريغها من الخبرات والكفاءات المهنية، بوقف المد لتلك القيادات بعد سن الستين، بالمخالفة لقانون تنظيم الصحافة وقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التى تقضى بالمد للصحفيين حتى سن الخامسة والستين بدون تمييز، بالإضافة إلى تهديدات غير مسبوقة شهدتها المؤسسات الإعلامية، موضحاً أنها بدأت بمحاولات حرق مقار العديد من الصحف، وامتدت لحصار مدينة الإنتاج الإعلامى أكثر من مرة والاعتداء على العاملين فيها، فضلا عن التجاهل المعتمد لمطالب العاملين بالحقل الإعلامى بإلغاء وزارة الإعلام، مضيفاً: "وصل الأمر إلى حد تصفية الحسابات مع قنوات فضائية بعينها، والضغط عليها لإلغاء برامج معينة أو تعديل خطها الإعلامى، كما تم إتباع سياسة الكيل بمكيالين، إذ تم فتح الباب لقنوات متطرفة دينيا تبنت خطابا طائفيا دفع المجتمع ثمنه فى حوادث خطيرة، كان آخرها فى أبو النمرس".

وأضاف المجلس أن الهجمة الشرسة عند حدود الصحافة والإعلام، ولكنها شملت أيضا قضايا الحريات باستمرار قضايا ازدراء الأديان، وإحالة المبدعين والكتاب لمحاكمات لتصدر ضدهم أحكام بالحبس، كما استمرت إحالة المدنين إلى القضاء العسكرى، ليصل عدد من أحيلوا خلال العام الأول من حكم الرئيس مرسى إلى أكثر من 53 قضية.

وأعلنت النقابة رفضها لتلك الممارسات الاستبدادية، على حد وصفها، التى تكرس تقسيم الوطن، مؤكدة تضامنها الكامل مع حق الشعب المصرى بكل طوائفه فى التعبير عن مطالبه المشروعة، وحقه فى تحديد مصيره بكافة السبل السلمية من تظاهرات واحتجاجات.

وناشدت النقابة جموع الشعب المصرى الالتزام بمبدأ السلمية والابتعاد عن العنف، فى مطالبته باستعادة حقوقه التى تم انتهاكها على مدار العام الماضى، وتصحيح مسار ثورته الرائعة وتحقيق مطالبها فى التعبير والحرية والعدالة الاجتماعية.

كما قررت النقابة تشكيل غرفة عمليات دائمة بمقر النقابة، لتلقى أى بلاغات طوال فترة الاحتجاجات، والإبلاغ عن أى اعتداءات أو انتهاكات ضد الصحفيين بالقاهرة والمحافظات، مشيرة إلى أنها ستعلن عن تخصيص أرقام هواتف لتلقى بلاغات الصحفيين ومتابعتها.