1- الأندية تقع ضمن مسئوليات الأوليمبية المصرية شأنها شأن الاتحادات الرياضية
2- إيقاف العمل باللائحة الجديدة التى أصدرها العامرى فاروق وحسن صقر، إعطاء مهلة 15 يوما لوزير الرياضة لإلغاء اللائحة
3- إيقاف الانتخابات العامة أو التكميلية بالأندية
4- الجمعيات العمومية صاحبة الحق الأصيل فى إقرار اللوائح الخاصة وعرضها على اللجنة الأوليمبية للتأكد من مطابقتها للميثاق الأوليمبى، كما قامت الأوليمبية الدولية بمخاطبة كافة الاتحادات الدولية للوقوف بجانب الاتحادات الأعضاء فيها وإبعاد أى تدخل فى تغيير اللوائح، وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة الأوليمبية المصرية مخاطبة الأندية المصرية بالآتى:
أ- إيقاف جميع الانتخابات المقررة للأندية
ب- استمرار عمل مجالس الإدارات الحالية لمدة 6 أشهر
ت- فتح حوار مع الهيئات الرياضية المهتمة بالحركة الرياضية لوضع تصور لقانون جديد للرياضة المصرية تدعو له اللجنة الأوليمبية المصرية دون أى تدخل حكومى
ث- تشكيل لجنة يمثل فيها المصريين ممثلين عن الهيئات الرياضية مع ممثلى وزارة الرياضة لوضع مشروع قانون الرياضة.
ج- بعد إقرار القانون تشكل لجنان من الأندية والاتحادات واللجنة الأوليمبية لإعداد كل ما يلى :
• مشروع لائحة للأندية الرياضية تتماشى مع الميثاق الأوليمبى وقواعد الاتحادات الدولية تعرض على الجمعيات العمومية بكل نادى لإقرارها أو إضافة أو تعديل أى من البنود طبقا لظروف كل نادى مع عدم الإخلال بالميثاق الأوليمبى
• مشروع لائحة الاتحادات الرياضية بنفس القواعد التى اتبعت فى لوائح الأندية الرياضية.
• مخاطبة اللجنة الأوليمبية الدولية بكل جديد للإجراءات التى يتم اتخاذها بشأن تنفيذ تعليماتها وتوجيهاتها حتى لا تتعرض الرياضة بمصر لعقوبات وجزاءات.
