أكد الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية لملف التواصل المجتمعى، على التمسك بالشرعية التى اخترها الشعب المصرى، قائلاً:"يجب أن نسير إلى الأمام، ونحن سيرنا وشاركنا فى انتخابات رئاسية شهد العالم بنزاهتها وبمصداقيتها، ويجب أن نسير على الخطوة التالية بإجراء الانتخابات البرلمانية التى تحقق أمال الشعب المصرى".
وشدد "عبد الغفور" خلال مؤتمر إطلاق مبادرة حزب الوطن، اليوم الأربعاء، على أن الشعب المصرى شعب مسالم ولا يعرف العنف فى تاريخه أبداً، مستشهداً بقوله تعالى "ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين"، مضيفاً:"العنف فى مصر دخيل وغريب، وأهل مصر يكرهون العنف بجميع أشكاله، ونتعهد مع كل الأحزاب السياسية على نبذ العنف المعنوى واللفظى قبل العنف المادى، ونتعهد بعدم التلويح باستخدام العنف، ويجب أن نتوقف عن الحملات الإعلامية الجائرة، والعنف اللفظى الذى يروج له، نؤكد على نقطة مهمة.
وأضاف رئيس حزب الوطن: "المبادرة ليست نهاية الطريق، ولكنها بداية الطريق نمد أيدينا إلى كل الفصائل والقوى السياسية، وأنى متأكد أن غالبية الأحزاب تختلف فى السياسات لكن هدفهم تحقيق مصلحة الوطن وإعلاء قيمة الوطن".
من جانبه، أكد مجدى حسين رئيس حزب العمل الجديد، تمسكهم بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بديلاً لما تطالب به قوى المعارضة من انتخابات رئاسية مبكرة، مضيفاً: "متمسكون بالانتخابات البرلمانية القادمة، لأن الصندوق هو الطريقة الوحيدة لاختيار الحاكم، والاحتكام للانتخابات البرلمانية القادمة فقط ولن نتنظر 3سنوات أخرى".
وقال حسين: نحن لا ندافع عن الرئاسة وأقول الحق مع اختلافى الشديد مع الإخوان المسلمين، أنا ضد سياسات الإخوان الاقتصادية والخارجية، ونحن ضد الإخوان ونحن مع الشرعية المنتخبة"، مطالباً الرئيس أن يكشف المؤامرة كاملة لأن الشعب يصبر إذا عرف الحقيقة، قائلاً:" لابد من تقديم إنجاز جوهرى لشباب مصر، وبيع كل القصور الرئاسية ووضعها فى صندوق لإسكان الشباب، ونطالب برفع الحد الأدنى للأجور، لأن الشعب لم يشعر بالراحة خلال السنتين الماضيتين، وعلى الرئيس أن ينصر الشباب الذى خرج وقام بالثورة".
أكد الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، أن التظاهر السلمى حق مكفول لجميع أبناء مصر بلا مزايدة، مضيفاً: "نؤكد أننا على استعداد كامل أن نفدى حرية التعبير، وأن نصون حرية الرأى بدمائنا".
وقال "حماد" خلال كلمته بمؤتمر حزب الوطن، للإعلان عن مبادرته، اليوم الأربعاء، بأحد الفنادق بمصر الجديدة، إن كثرة المظاهرات أدت إلى شبه شلل للحياة الاقتصادية فى مصر، وهى متدهورة من الأساس، واستطرد: "المظاهرات تبدأ سلمية ثم يحولها البعض لاعتداءات وقطع للطريق وقطع المرافق الحيوية التى تخدم ملايين الشعب المصرى، مما يدفع برسائل غير مطمئنة".
وشدد نائب رئيس حزب الوطن على أن هناك حالة انعدام ثقة فى طريقة تأمين الانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفاً: "نعلم أن هناك ثمة تدخلا من عناصر خارجية وداخلية فى المشهد السياسى المصرى لإثارة الفوضى، ليس بهدف تغيير فى المشهد السياسى، ولكن لتخريب الاقتصاد وإفساد ثورة الشعب الذى خرج يطالب بالكرامة".
واستكمل حماد: "هناك خطاب يستهدف تقسيم أبناء الوطن أيدلوجيا، لا نقبله ولا نتشرف بترديده، ولا نؤيد من يمارسه، نعلن رفضنا لخطابات التخوين والتخويف والتكفير، ونرفض استخدام اللهجات التى تفرق أبناء الشعب المصرى، نرفض أن يكون من بيننا من يسعى لهدم أى إنجاز من الثورة، أو هدم مؤسسات الدولة المنتخبة، والرجوع بالبلاد إلى الخلف، ونرسل رسالة تحية لجيش مصر العظيم حامى مصر".
فيما، حذر المقدم علاء الشافعى ممثل النقابة العامة للمتقاعدين العسكريين، من تزايد حدة الانقسامات بين أبناء الشعب المصرى، قائلاً:" نحن مقبولون على صدام سيخسر فيه الجميع والخاسر الأكبر مصر، لا يجب أن نعطى الفرصة لأحد لإحداث فوضى فى بلدنا، ونحن فى هذا الوقت فى أمس الحاجة لحفاظ على وحدة مصر".
وقال "الشافعى"، إن الحوار الوطنى هو المخرج الوحيد لمصر من هذه الأزمة التى تمر بها، والحوار هو الوسيلة الأولى للتوافق فى الشارع المصرى، مطالباً بإعلاء مصلحة الوطن فوق جميع مصالح القوى والأحزاب حتى تمر مصر من هذه الأزمة بسلام، مضيفاً: "يجب أن يكون الجميع يداً واحدة حتى لا تتأثر مصر هذه المشكلات والأزمات الداخلية والخارجية، وهذه المرحلة لا تسمح بأية خلافات داخلية".
ينشر "اليوم السابع"، نص مبادرة حزب الوطن "السياسية الاقتصادية.. خارطة الطريق للخروج من الأزمة الراهنة"، التى أطلقها الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيسى الجمهورية لملف التواصل المجتمعى، رئيس حزب الوطن، اليوم خلال مؤتمر صحفى بأحد الفنادق بمصر الجديدة، بهدف إنقاذ الوضع السياسى والاقتصادى الوطنى.
أولاً: المؤتمر القومى العام للتوافق الوطنى: تلتزم رئاسة الجمهورية وبرعايتها بدعوة جميع التيارات والأحزاب السياسية، والفصائل الوطنية والتجمعات، من قيادات العمال والقضاة ورجال الأعمال والإعلام والمصريين العاملين بالخارج وغيرهم للمؤتمر القومى العام للتوافق الوطنى، والذى يرعى لجان عمل جادة وفعالة لبحث المشكلات الكبرى الأساسية المتراكمة، والتى دفعت البلاد إلى حالة الاستقطاب الحادة، ومنها بالتأكيد قانون الهيئة القضائية، ومحاولة رسم خارطة طريق للسنوات الثلاث القادمة، سياسية واقتصادية وثقافية يلتزم بها الجميع للخروج من الأزمة الحالية.
ثانيا- المكاشفة والمصالحة والعدالة الانتقالية: الالتزام بإنشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفة والمصالحة العامة الشاملة، والعدالة الانتقالية لحل جميع المشاكل والتزامات الحكومات السابقة مع جميع الأطراف المحليين والدوليين بعيداً عن اللجوء للقضاء بما يضمن مصداقية الدولة فى التعامل مع الجميع.
ثالثا- هدنة سياسية: الالتزام بهدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلى أى مليونيات أو الاعتداء على منشآت، أو قطع الطرق، وإيقاف جميع الحملات الإعلامية الجائرة والشحن النفسى والتعبئة وصولاً إلى التحريض على الصدام والعنف، حتى انتهاء انتخابات مجلسى النواب والشورى والمحليات، حفاظاً على الدولة وإنقاذاً للاقتصاد الوطنى، وحرصاً على تحقيق أهداف الثورة.
رابعا- مجلس التنمية الاقتصادية: تفعيل المجلس ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة اقتصادية واضحة مبنية على أسس علمية وعملية لإنقاذ الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية، ولرفع مستواه على المدى المتوسط والبعيد، واعتبارها ملزمة لأى حكومة.
خامسا- الرقابة على الانتخابات: تكوين اللجنة الشعبية لضمان نزاهة العملية الانتخابية بمشاركة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والتنسيق بينها، وبين اللجنة العليا للانتخابات لإحكام الرقابة والإشراف على التصويت فى انتخابات مجلسى النواب والشورى، لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أى تجاوزات أو تزوير.
سادسا- حكومة ائتلاف وطنى: تتعهد جميع الأحزاب السياسية بالتعاون والاشتراك إيجابيا فى تشكيل حكومة ائتلافية وطنية فعالة، من خلال طرح الأسماء ذات الكفاءة والرؤية والقدرة، وتكون مدتها سنة على الأقل، ومهمتها مشاركة رئاسة الجمهورية فى عبور المصاعب والعقبات السياسية والاقتصادية، والوصول إلى الاستقرار واستكمال مؤسسات الدولة.
سابعاً- التعديلات الدستورية: تشكيل لجنة محايدة للتعديلات الدستورية من فقهاء دستوريين، وتكون منبثقة عن المؤتمر القومى العام للتوافق الوطنى، وتكون مهمتها إعادة النظر فى مواد الدستور المثيرة للجدل والمختلف عليها، وصولاً إلى مواد تحظى بالإجماع أو التوافق العام، ويكون نتائج عمل هذه اللجنة ملزماً لجميع الأحزاب، وكذلك مجلس النواب القادم.
ثامناً- المساواة بين المصريين: تعديل الدستور بما يضمن تساوى المصريين جميعاً بمن فيهم مزدوجى الجنسية فى الحقوق والواجبات والتوظيف والتملك والاستثمار، فلا يعقل أن تصدر قوانين تحرم المصريين مزدوجى الجنسية من الاستثمار فى مجال السياحة بأثر رجعى، فى حين أن المشروعات القومية الكبرى تحتاج استثمارات أجنبية مباشرة، ولا ننسى أن المصريين بالخارج بصفة عامة ضمن أكثر الناس وطنية وانتماءً.
تاسعاً- العدالة الاجتماعية: الاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومى لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتى يجب أن تشمل أكثر من ٧ ملايين مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودى الدخل وسكان العشوائيات.
