أعلنت الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، مقترحاتها بشأن الفترة القادمة، فى ضوء المتغيرات الأخيرة، وصدور حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، ورداً على ما يدور فى الشارع السياسى حول الرؤية المستقبلية لما بعد 30 يونيه 2013.
وتضمن المقترح، الذى صدر فى بيان صحفى صادر عن الحزب منذ قليل، 8 اقتراحات، وهى مطالبة الرئيس محمد مرسى، بتقديم استقالته وإسقاط الحكومة الحالية، وحل مجلس الشورى، بالإضافة إلى تعطيل العمل بالدستور، كما طالبت بإصدار إعلان دستورى ينص على "تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وبصلاحيات تنفيذية وتشريعية محددة، من خلال اجتماع مشترك لمجلسى القضاء الأعلى والدفاع الوطنى".
كما تضمن المقترح، أن يقوم رئيس الدولة المؤقت بتكليف شخصية وطنية ذات خبرة ومقدرة بتشكيل ورئاسة حكومة مصغرة، لتسيير الأعمال، ويقترح لذلك الأستاذ الدكتور كمال الجنزورى.
كما يقوم رئيس الدولة المؤقت بتشكيل لجنة للحكماء برئاسته وعضوية كل من: "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس حكومة تسيير الأعمال، أربعة من رؤساء الهيئات القضائية، وعدد من الشخصيات الوطنية، تمثل كافة الرموز سواء جبهة الإنقاذ أو الحركات الشبابية العظيمة، أو الأحزاب والمثقفين ورجال الدين الإسلامى والمسيحى بما فيهم الفصائل التى أطلق عليها الإسلام السياسى"، وذلك دون تمييز للجنس أو الدين أو الانتماءات السياسية لهؤلاء الحكماء، وعلى أن تكون معبرة عن كافة طوائف الشعب المصرى.
وأضاف المقترح أنه بانتهاء الجمعية التأسيسية من إعداد الدستور ويقوم رئيس الجمهورية المؤقت بالدعوة إلى الاستفتاء على الدستور الجديد فى موعد أقصاه شهرين من توليه المسئولية، ويقوم الرئيس المؤقت بإصدار قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات برئاسته، ثم يتم إجراء الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور الجديد وتحت إشراف قضائى ورقابة دولية كاملة، على أن يتسلم الرئيس المنتخب منصبه رئيسا للجمهورية فى موعد أقصاه 6 أشهر من بدء المرحلة الانتقالية.
وعلى أن تجرى الانتخابات البرلمانية تحت إشراف قضائى ورقابة دولية كاملة، وذلك فى فترة لا تتجاوز 6 أشهر من انتخاب رئيس الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة