بيان لـ"خريجى القانون والشريعة" ينتقد توريث القضاء لصالح "الإخوان"

أكد ائتلاف خريجى القانون والشريعة، أن هناك توريثا من نوع جديد أشد وطأه من توريث القضاء، وهو خصخصة السلطة القضائية وبيعها لجماعة الإخوان المسلمين – على حد قوله.

وقال الائتلاف فى بيان له، اليوم الأربعاء، إن: "القضاء بلا توريث هو ترسيخ لمبدأ سيادة القانون، ويتحقق معه نزاهة القضاء، ولقد ظل هذا الحلم أثناء الفترة الانتقالية قائما عقب تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة سدة الحكم للبلاد، إلا أنه سريعاً ما تبخرت تلك الأحلام وأصبحت كالسراب فى ليل دامس، واستمر توريث القضاء بشكل يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، والتى على رأسها الحق فى المساواة، والذى يسعى كل إنسان إلى تحقيقه".

وأوضح خريجو القانون والشريعة خلال بيانهم، بأنه قد تجدد الحلم عقب تولى أول رئيس مدنى منتخب السلطة، ولقد فرحنا جميعا بخطاباته المتكررة ووعوده بأنه لن يظلم أحد فى عهده، إلا أنه تكرر الظلم والقهر فى عهده، واستمر توريث القضاء، بل ولم يقتصر الأمر على توريث القضاء لأبناء المستشارين، بل شمل أيضا توريثاً من نوع جديد أشد وطأه، وهو توريث القضاء لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وذلك عن طريق استغلال مطالبهم المشروعة، لتحقيق مصالحهم الخاصة بالسيطرة على القضاء، مشيرين إلى قيام ائتلافهم بعقد اجتماعات متواصلة مع الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة فى عهد المجلس المنحل وفى الآونة الأخيرة – بحسب البيان.

وتابع البيان: "عقب تولى مجلس الشورى مهام التشريع، عقد الائتلاف اجتماعاً مع اللجنة التشريعية بالمجلس لوضع مطالبنا موضع التنفيذ، والتى تتمثل فى إيجاد رؤية تشريعية لعودة حقوقنا المسلوبة عن طريق منظومة متكاملة لإصلاح الخلل فى التعيينات بالهيئات القضائية المختلفة".

وأشار الائتلاف إلى أنه على الرغم من المساندة المتكررة من أعضاء المجلس، إلا أنه تم رفض طرح الأمر على اللجنة العامة بالمجلس للتصويت على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من الائتلاف، والذى يضمن تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، والذى يبدأ بإصلاح منظومة التعيين والتى تعد اللبنة الرئيسية لتحقيق استقلال السلطة القضائية، وضمان عدم التدخل فى أعمالها، مؤكداً أن معركتهم ضد التوريث القضائى والتوريث الإخوانى مستمرة لحين القضاء على كافة أنواع التوريث، وإن اختلفت مسمايتها.

وفى ختام بيانه، ناشد ائتلاف خريجى القانون والشريعة، المجلس الأعلى للقضاء ومجالس الهيئات القضائية بالعمل على القضاء على تلك الممارسات، والتى تنال من هيبة مؤسستهم.