بعد قرار السعودية بخفض أعداد الحجاج 20%.. "غرفة شركات السياحة" تطالب بالتعامل بمبدأ المساواة بخصم نسبة التخفيض بالتساوى بين الجهات المنفذة.. وتؤكد: لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أية قرارات تنال من حقوقها

بعد قرار السلطات السعودية بخفض أعداد الحجاج 20% عن الموسم الماضى، وفى ضوء الاتصالات بين الحكومتين المصرية والسعودية لمراجعة هذا القرار، والتى لم تسفر عن أى جديد حتى الآن، ترددت أنباء عن نية الحكومة خصم نسبة التخفيض المقررة لمصر كاملة من حصة شركات السياحة، وسحب السبعة آلاف تأشيرة التى حصلت عليها شركات السياحة هذا العام، وتعهدت بتنفيذها للبسطاء.

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فى بيان صادر اليوم الأربعاء، حرصها على توضيح بعض الحقائق المهمة أمام الحكومة والرأى العام، وأولا: ما يزعمه البعض من أن حج كل من القرعة والجمعيات الأهلية هو حج الدولة ومحدودى الدخل مغالطة كبيرة وغير حقيقية، حيث إنه لا يجب أن يكون هناك ما يسمى حج الدولة.

وكأن الدولة تتخلى وترفع رعايتها عن الحجاج الذين يسافرون مع شركات السياحة، ويلقون أفضل خدمة ومعاملة وتصون كرامتهم، وتحفظ حقوقهم، ومما يوحى أيضا بوجود تمييز بين المواطنون المصريين.

وثانيا، الغالبية العظمى من الحج السياحى هذا العام لمحدودى الدخل، حيث إن حصة السياحة 37 ألف تأشيرة 60% منها للحج الاقتصادى ومحدودى الدخل، حيث يشمل الحج السياحى على 7 آلاف تأشيرة للطيران الاقتصادى، و13 ألفا للبرى، و4 آلاف تأشيرة للحج الثلاث نجوم.

وثالثا، فور الإعلان عن ترتيبات الحج من بداية الموسم وإعلان عدد تأشيرات السياحة قامت الشركات السياحية بالتعاقد على مساكن لعدد حجاجها البالغ 37 ألف حاج لكل المستويات، ودفعت مقدمات للفنادق السعودية بمبالغ طائلة طبقا لتلك الأعداد.

ورابعا، أنهت شركات السياحة برعاية غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تعاقداتها على خدمات الحجاج بالمشاعر المقدسة فى عرفات ومنى طبقا للعدد السابق، ولأول مرة هذا العام يتم الاتفاق على تجهيز خيام ألمانية مكيفة لحجاج المستوى الاقتصادى بخدمات لا تقل عن المستوى السياحى لتليق بالحجاج المصريين جميعا، وفى مقدمتهم محدودى الدخل.

وخامسا، أخذت شركات السياحة على عاتقها تنفيذ تجربة رائدة لأول مرة هذا العام للسبعة آلاف تأشيرة التى حصلت عليها تحت شعار "خدمة الحاج المصرى.. وكرامته"، للحفاظ على كرامة مواطنينا بتقديم خدمات أدمية ومتميزة تقدم لأول مرة للحج الاقتصادى، لتصبح تجربة رائدة بمصر وغيرها، كل هذا الخدمات بأسعار متميزة، رغم أن شركات السياحة الوحيدة التى تدفع حق الدولة من ضرائب وغيرها.

وسادسا، لا يخفى على الجميع الأزمة الكبرى التى تواجه شركات السياحة فى رحلات العمرة بعد الضوابط السعودية المفاجئة التى تؤدى لخفض كبير فى أعداد المعتمرين، وتحملت الشركات خسائر إلغاء الحجوزات ورد حقوق المعتمرين لعدم توافر تأشيرات، وكان من المنتظر أن تساند الحكومة شركات السياحة لا أن تخطط لقرارات تثقل كاهلها.

وسابعا، يعلم الجميع أيضا ما تتعرض له شركات السياحة من انتكاسة كبرى فى السياحة الخارجية المستجلبة منذ أكثر من عامين، مما يزيد من أعبائها فى ظل حرص وإصرار الشركات على الاحتفاظ بالعمالة كاملة، وعدم التفريط فيها.

وبعد عرض تلك الحقائق التى لا تقبل اللبس فإن الغرفة تؤكد أن شركات السياحة لن تقبل على الإطلاق أية تفرقة فى المعاملة من أى جهة، ولن تقف مكتوفة الأيدى أمام أية قرارات تزيد من أعبائها أو تنال من حقوقها.

وتؤكد الغرفة ثقتها فى أن الحكومة سوف تبذل قصارى جهدها مع الجانب السعودى لحل مشكلة الحج، وإذا لم تنجح تلك الجهود فى حل مشكلة خفض التأشيرات، فإن الغرفة تطالب بالتعامل بمبدأ المساواة والعدالة فى خصم نسبة التخفيض المقررة وتوزيعها بالتساوى بين كافة الجهات المنفذة للحج، حرصا على مصالح المواطنين دون أية تفرقة، أو تمييز بينهم.