"المقاومة الشعبية": النظام سقط دستوريا.. ونضع خارطة طريق لما بعد مرسى.. لجنة من 12 خبير لكتابة الدستور.. وإجراء الانتخابات الرئاسية بعد الرحيل بتسعة أشهر.. وإجراء الانتخابات البرلمانية فى نهاية العام

أعلنت حركة المقاومة الشعبية، عن سقوط شرعية النظام الحالى دستوريا وشعبيا، وأنه لا موائمات أو انتخابات فى ظل سلطة مغتصبة، مؤكدين سعيهم لاستعادة هوية الوطن، عن طريق استخدام كافة أشكال المقاومة المشروعة والسلمية.

وأكدت الحركة فى مؤتمر صحفى لها منذ قليل بمركز إعداد القادة، عدم اعترافهم بقرارت النظام الحالى وآثارها، محذرين المجتمع الدولى من التعامل مع نظام مشكوك فى شرعيته، وشددت الحركة على ترحيبها بأى مصرى أو مصرية يتوافق حول التكاتف لتضغط حتى تسليم السلطة لمجلس انتقالى بقيادة رئيس المحكمة الدستورية، مشددة على أنها كحركة ستقوم بحل نفسها بمجرد انتقال السلطة.


وكشفت الحركة عن سيناريو لخارطة الطريق من أجل إدارة المرحلة بعد رحيل مرسى، يكون على قمته، تعين مجلس رئاسى وطنى يمثل الدولة المصرية ويتكون من رئيس المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى ممثل عن القوات المسلحة يكون مسئولا عن جميع الملفات الأمنية، وشخصية اقتصادية من الشخصيات المشهود لها تقوم بأعمال رئيس الوزراء وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد حتى انتخاب رئيس جديد.

وأضافت الحركة خلال الطرح السياسى لها الذى أعلنت عنه هند عاكف أحد قيادات الحركة: "يصاحب ما سبق ذكره تعين ثلاثة شخصيات عامة كمثلين عن التيارات اللبرالية والاشتراكية والدينية المعتدلة كمستشارين ومراقبين على عملية انتقال السلطة، بالإضافة إلى شخصية عامة تكون مختصة بتوفيق أوضاع التيارات الدينية السياسية والحوار المجتمعى معها، وثلاثة شخصيات يمثلون الشباب والتيارات السياسية الثورية.

وأكدت عاكف، أن المرحلة الانتقالية تبدأ منذ تولى المجلس الرئاسى فى عدد من الخطوات، على رأسها إلغاء الدستور الحالى وعودة دستور 71 مضافا إليه التعديلات الدستورية التسعة، وحل جماعة الإخوان المسلمين وإخضاعها بقوة القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002.

وتابعت عاكف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشهر الأول فور إسقاط مرسى يتم الإعلان فيه عن لجنة من 12 خبير قانون دستورى من مختلف الأطياف السياسية لكتابة الدستور، وإخراج هذه المسودة للحوار المجتمعى فى الشهر الثالث، ويطرح للاستفتاء فى الشهر السادس، وإجراء الانتخابات الرئاسية بعد رحيل مرسى بتسعة أشهر، ويحظر ترشح كل من شارك فى إدارة المرحلة الانتقالية فى هذه الانتخابات، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية فى نهاية فتره العام.