المصرية للتمويل الإسلامى تدشن مؤشرها المتوافق مع الشرعية الإسلامية

عقدت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى اجتماعها الرابع، تحت عنوان "الواقع.. وتحديات التطوير للتمويل الإسلامى فى مصر"، الذى تضمن إطلاق الجمعية للمؤشر الشرعى للشركات المتداولة فى السوق المصرية، ويتكون المؤشر من عدد من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على عدد من المعايير الشرعية المعتمدة عالمياً.

واستضافت الندوة الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذى تحدث عن نشأة وتطوير التمويل الإسلامى فى مصر، موضحاً أنه كان ينبغى على الحكومة أن تنتبه خلال الأعوام الــ 20 الماضية بأهمية دور التمويل الإسلامى، كما تحدث عن تاريخ نشأة البنوك الإسلامية فى مصر، والتى أرجعها إلى عهد الرئيس أنور السادات، حيث طلب منه تأسيس بنك يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعى ومساعدة الفقراء، خاصة بعد إجهاض فكرة الدكتور أحمد النجار الخاصة بتأسيس بنك ادخار فى مركز ميت غمر.

وأضاف حجازى، أنه سعى لإصدار صكوك حتى يساهم فى رفع معدلات نمو الصيرفة الإسلامية، مما دفعهم لتأسيس شركة الشارقة ودار المال الإسلامى فى جنيف، لأنها تتميز بمرونة القوانين بها ليتم جمع نحو 350 مليون فى أسبوع واحد.

وأكد على أهمية أدوات التمويل الإسلامى، سواء من جانب البنوك أو إطلاق الصكوك، مطالباً بتعديل البنك المركزى لسياسته وأدواته التشريعية للتعامل مع البنوك الإسلامى التى تختلف عن نظيرتها.

ولفت حجازى إلى أن قانون الصكوك خطوة جيدة فى طريق وضع الأسس للتمويل الإسلامى، ولكن لابد من استكمال المنظومة القانونية والتشريعية للتمكن من نمو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

من جانبه قال الدكتور وليد حجازى، الأمين العام للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن العمل الآن يتجه إلى التمويل الإسلامى المشترك، لأن هناك اهتماماً قوياً على مستوى العامل، بضرورة زيادة حجم التمويل الموجود، وفقاً لأسس الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن القوانين المصرية لا تدعم النمو فى هذا القطاع، لذلك يتطلب ضرورة تشريعية لإعادة هذه القوانين مما يضمن نمو حجم التمويل الإسلامى فى مصر.

وأكد أهمية الجانب القانونى والتشريعى لانتشار وتطوير صيغ التمويل الإسلامى، لذا طالب البنك المركزى بضرورة تعديل قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وإصدار قانون خاص بالبنوك الإسلامية.

وقال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن ذلك المؤشر ليس ابتكاراً ولكنه آلية معمول بها فى العديد من دول العالم، موضحا أن الجمعية أشرفت على إطلاقه وفقا لطبيعة السوق المصرية، وبالمعايير التى توصلت إليها بعد جهد طويل من خلال الرجوع إلى القرآن والسنة ثم القياس ثم الاجتهاد من جانب عدد من المتخصصين فى التمويل الإسلامى، على رأسهم الدكتور حسين حامد حسان رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى والخبير فى التمويل الإسلامى بالتعاون مع "إيفا" شركة الاستشارات المالية.

وأوضح الدكتور مصطفى إبراهيم، مدير التدقيق الشرعى بالبنك الوطنى للتنمية، إن المؤشر يتميز باعتماده على المعيار الشرعى رقم 21 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاص بحكم تداول الأوراق المالية، وهو ما لم يتواجد بمعظم مؤشرات الأسهم المتوافقة مع الشريعة بغالبية شركات الوساطة المالية بالعالم العربى.

وأضاف أن هناك قطاعاً كبيراً من الجمهور يعزف عن الاستثمار فى البورصة، ولكن هذا المؤشر سيشجع الكثيرين على شراء الأسهم أو المتاجرة فيها، خاصة بعد تصنيف الشركات إلى شركات نقية وأخرى مختلطة وثالثة متجاوزة المعيار، وقال إنه سعى لإصدار صكوك حتى يساهم فى رفع معدلات نمو الصيرفة الإسلامية مما دفعهم لتأسيس شركة الشارقة ودار المال الإسلامى فى جنيف، لأنها تتميز بمرونة القوانين بها ليتم جمع نحو 350 مليونا فى أسبوع واحد.

وأكد على أهمية أدوات التمويل الإسلامى، سواء من جانب البنوك أو إطلاق الصكوك، مطالباً بتعديل البنك المركزى لسياسته وأدواته التشريعية للتعامل مع البنوك الإسلامى.

وقال أحمد رمزى، الباحث الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن المؤشر اعتمد على عدد من الضوابط الشرعية التى يتم اختيار الأسهم المشاركة فيها طبقاً لها، فمنها نشاط الشركة والغرض من الذى أنشئت من أجله، وألا يبلغ إجمالى المبلغ المقترض بالفوائد التقليدية 30% من صافى قيمة الأصول أو متوسط القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة خلال الفترة المالية (أيهما أكبر)، وألا يبلغ المبلغ المودع بفائد تقليدية 30% من صافى قيمة الأصول، أو متوسط القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة خلال الفترة المالية (أيهما أكبر)، وألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من ممارسة نشاط غير متوافق مع الشريعة 5% من إجمالى إيرادات الشركة، سواء كان هذا الإيراد ناتجاً من ممارسة نشاط غير متوافق مع الشريعة الإسلامية أو من تملك نشاطا غير متوافق مع الشريعة، ويجب التخلص مما يخص السهم الإيراد غير المتوافق مع الشريعة، وألا تقل نسبة الأعيان والمنافع والحقوق عن 30% من إجمالى موجودات الشركة (التى تشتمل على الأعيان والمنافع والحقوق والنقود والديون على الغير).

وسيتضمن هذا المؤشر أسماء الشركات التى قام فريق العمل المؤشر بتغطيتها، وجاء نشاطها وأداؤها ضمن محددات المعيار الشرعى المستخدم، وربما يكون هناك أسهم أخرى تنطبق عليها المعايير الشرعية، ولكن لم تخضع للتغطية من قبل فريق إعداد المؤشر، ولا تحتوى تلك القائمة على أى توصيات بشراء أو بيع أسهم معينة.

وتحدثت الدكتورة كوثر الابجى، أستاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة بنى سويف، عن مقترحات للتغلب على التحديات التى تقابل التمويل الإسلامى فى مجالات الأوقاف والزكاة والبحوث وعمليات التمويل المصرفى والأدوات المالية الإسلامية، إلا أنها صدرت فجأة خلال كلمتها لإبداء تحفظها على مشروعات القوانين الخاصة بصكوك التمويل ولائحته التنفيذية التى لم تعد بصورة متكاملة حسب وجه نظرها، مؤكدة على ضرورة أن يتم إتاحة الفرصة لمناقشة اللائحة التنفيذية مع متخصصين حتى تعالج النقاط وأسس عملية إصدار تداول الصكوك، وأهمها إشراك رواد الفكر المصرفى الإسلامى والمتخصصين فى تطوير صيغ التمويل الإسلامى، وتهيئة المناخ التشريعى والقانونى أمام شركات التأمين التكافلى العاملة فى السوق المصرى، وكذلك تقديم التوعية الفكرية والفنية والجماهيرية لتفعيل قانون الصكوك الذى يعتبر من أهم مصادر التمويل فى الفترة الحالية.

وشددت على ضرورة تفعيل دور الأوقاف الإسلامية الذى يقدر حجمها بمئات المليارات المهدرة لسوء إدارتها وكذلك وضع خطة فعالة لجمع أموال الزكاة من خلال مؤسسة تختص بإدارتها واستغلالها فيما يعود بالنفع على المجتمع.

وأعلنت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامية عن تدشين مؤشرها للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والذى يقيس أداء الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية ومدى تطابقها مع المعايير الشرعية.