المحكمة العليا بأمريكا تلغى قانون يندرج فى النضال من أجل الحقوق المدنية

ألغت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الثلاثاء، قانونا انتخابيا يعتبر بالغ الأهمية فى النضال من أجل الحقوق المدنية لمنع أى تمييز عنصرى فى الولايات التى كان تمارس هذا التمييز فى الماضى.

وأعلن القضاة الخمسة فى المحكمة العليا أن القانون حول الحقوق الانتخابية الذى تمت المصادقة عليه بعد المسيرة الكبرى حول الحقوق المدنية سنة 1965 والذى تركز عليه كامل الاهتمام حركات الدفاع عن الأقليات، أصبح متقادما.

وأثار القرار العديد من الإدانات فى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ونواب الحزب الديمقراطى والرئيس باراك أوباما الذى دافع عنه بشدة حتى النهاية.

وقال أوباما وهو أول رئيس أسود من أصل إفريقى فى الولايات المتحدة أن "قرار اليوم يطعن فى عقود من الممارسات الجيدة التى تسمح بالتأكد من أن التصويت عادل وخصوصا فى مناطق شهدت تمييزا عنصريا كبيرا".

وقال وزير العدل اريك هولدر وهو أيضا من أصل إفريقى أن المحكمة العليا ألغت "حجر زاوية فى قوانيننا حول الحقوق المدنية" متحدثا عن "نكسة خطيرة لحقوق الانتخاب من شأنها أن تطال سلبيا ملايين الأميركيين".

واعتبرت أعلى هيئة قضائية فى البلاد، حيث الأغلبية من المحافظين، أن هذا القانون الفدرالى الذى يعود إلى خمسين سنة وكان يحمى حقوق الأقليات فى الانتخاب من مخاطر عودة التمييز العنصرى يخالف الدستور فى بعض نواحيه.

وكانت الوثيقة التى جددها الكونغرس لمدة 25 سنة فى 2006، تجعل فى فصلها الخامس، تسع ولايات، معظمها من جنوب البلاد الذى اشتهر بتاريخه العنصرى، تخضع لموافقة واشنطن على كل تعديل لقانونها الانتخابى، وهكذا فقد عدلت تكساس مؤخرا اثر شبهات بحصول إزاء أقليات، دوائرها الانتخابية وقانونها وفرضت على الناخبين عرض بطاقة هوية للانتخاب.

لكن اعتبارا من الثلاثاء وفى قرار منحاز سياسيا اعتبرت المحكمة العليا أن الطريقة المستعملة لتحديد المناطق التى يطبق فيها هذا القانون الولايات التسع المختارة لنزعتها العنصرية ومقاطعات سبع ولايات أخرى أصبحت متقادمة وباطلة.