المحكمة العليا الأمريكية تبطل قانونا يحدد الزواج برابط بين رجل وامرأة

أصدرت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأربعاء حكما بإبطال قانون فدرالى يحدد الزواج برابط بين رجل وامرأة ما يسمح بالتالى حكما للمثليين بالزواج مجددا فى ولاية كاليفورنيا (غرب)، وهو قرار سارع الرئيس باراك أوباما إلى الترحيب به.

وفى قرارين منفصلين تم اتخاذهما بأكثرية خمسة قضاة مقابل أربعة، سمحت المحكمة العليا خصوصا للمثليين المتزوجين قانونا، وهو أمر ممكن حاليا فى 13 ولاية من أصل 50، بالحصول على الحقوق نفسها للأزواج المغايرين جنسيا.

إلا أنها لم تبادر إلى تشريع زواج المثليين على مستوى البلاد، أو فى الولايات الثمانى الأخرى التى فيها قوانين "زواج مدنى" كما فى كاليفورنيا.

وعلق الرئيس باراك أوباما على هذا الحكم معتبرا أن "المحكمة العليا صححت ظلما وبلادنا أصبحت بحال أفضل". وأضاف "هذا القرار انتصارا للأزواج الذين يناضلون منذ زمن طويل فى سبيل المساواة أمام القانون، وللعائلات التى أخيرا ستحظى بالاحترام والحماية اللتين تستحقهما".

وفى هذا القرار، الذى حظى بمتابعة كبيرة، بدأت المحكمة بإصدار حكمها بشأن قانون صادر فى العام 1996 تحت اسم "الدفاع عن الزواج" وينص على أن الزواج هو الاتحاد "بين رجل وامرأة".

واعتبرت فى حكمها أن هذا القانون "مخالف للدستور لأنه يمثل حرمانا لحق الأفراد فى الحرية، وهو ما يكفله التعديل الخامس" فى الدستور، فى حكم يتلاقى مع رغبة إدارة أوباما التى طالبت بإلغاء هذه الفقرة من القانون.

وأضاف القاضى "أنطونى كينيدى" من المحكمة العليا "من خلال إقامة نظامين متناقضين للزواج داخل الولاية نفسها، فإن ذلك يرغم الأزواج من الجنس نفسه على العيش كأزواج متزوجين فى نظر قانون الولاية لكن غير متزوجين بالنسبة للقانون الفدرالى".