"المحامين الثوريين" تطالب بعفو رئاسى عن مرسى وهاربى وادى النطرون

تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين بإنذار على يد محضر لرئيس الجمهورية، طالب فيه الرئيس بإصدار عفو رئاسى عن كل جرائم خروج وإخراج الثوار الذين كانوا قيد الاعتقال فى الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011 وعن كل من ساعدهم، سواء كان وطنياً مصرياً أم فلسطينياً غزاوياً، وذلك حتى ينغلق باب الفتنة التى فُتحت بصدور حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية.

وأوضح جاد الله فى إنذاره رقم 7649 لسنة 2013، أن اقتحام سجن وادى النطرون وإخراج الثوار المعتقلين فيه، لهو أشبه باقتحام الشعب الفرنسى لسجن الباستيل وإخراج من فيه من المعتقلين إبان الثورة الفرنسية، فهل سمعنا فى التاريخ القانونى الفرنسى أنه قد تمت محاكمة معتقلى سجن الباستيل عن تهمة الهروب منه، أو أنه قد تمت محاكمة مقتحمى الباستيل بتهمة اقتحامه أو قتل من به من الحراس.

وأوضح جاد الله أن الفقه والقضاء المصريين قد استقرا على أن قرار العفو لا يستند إلى اعتبارات الشفقة، وإنما ينبنى على اعتبارات مستمدة من المصلحة العامة، تجعل فى تقدير رئيس الدولة أن مصلحة المجتمع هى فى عدم تنفيذ العقوبة، كما أن قرار العفو عمل من أعمال السيادة، لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه، وإن كانت العادة قد جرت أن يصدر عقب صدور حكم الإدانة، إلا أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من صدوره قبل ذلك ويكون منتجاً لآثاره تماماً، حيث لو صدر قبل بدء التحقيقات كان مانعاً من بدئها، ولو صدر بعد بدئها كان كفيلاً بإنهائها، وهناك سابقة قضائية شهيرة صدر فيها العفو حال نظر الطعن أمام محكمة النقض، فلم يكن من محكمة النقض إلا أن أصدرت حكمها بعدم جواز نظر الدعوى.

وكذلك فإن رئيس الجمهورية يملك أن يصدر قراراً بالعفو عن نفسه، حيث من ملك أن يمنح لغيره، كان من حقه أن يمنح لنفسه من باب أولى.

وأضاف، لذلك إن قرار العفو يعتبر حلاً قانونياً يوجه رسالة سياسية مفادها أن الجالس فى القصر مواطن يخضع للقانون ويحترم القانون.