"العقل العربى للقانون" يطالب بتعديل المواد المتعلقة بالتعذيب

أكد مركز العقل العربى للقانون والحريات وحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة التعذيب، على ضرورة مشاركة المجتمع الدولى لدعم ومساندة كل ضحايا التعذيب والناجين.

وشدد المركز فى بيان له اليوم، على ضرورة تبنى تعريف التعذيب بالقوانين المصرية بحيث يتوافق كليًا مع التعريف المذكور بالمادة الأولى بالفقرة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون فى المواد الخاصة بجريمة التعذيب لتتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

وطالب بيان المركز بالعمل على البروتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والسماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب، وهى المواد(126-129 -280 -282)، والتى لا تتوافق مع بنود اتفاقية مناهضة التعذيب، وضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وهى(مادة 63–64–162–232)، والتى لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية، مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختيارى الخاص باتفاقية مناهضة، والعمل على إنشاء آلية وطنية وقائية لمناهضة التعذيب من خلال منظمات المجتمع المدنى والنيابة العامة والوزارات المعنية .

فيما أضاف المحامى على طه، مدير المركز، أن جريمة التعذيب جريمة ضد الإنسانية وجريمة لا تسقط بالتقادم ومن المفارقات المحزنة أن هناك عددا من حالات التعذيب تم الإبلاغ عنها بعد ثورة 25 يناير، وطالب بضرورة إجراء دورات تدريبية للعاملين فى مصلحة الطب الشرعى ومصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.