الاتحاد الأوروبى: لا خطط لخفض التمثيل الدبلوماسى أو المساعدات لمصر

أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن ما يتردد بشأن وجود نية لخفض التمثيل الدبلوماسى للاتحاد الأوروبى فى مصر "غير صحيح"، قائلا إنه لا توجد أى خطط لخفض التمثيل الدبلوماسى، بل على العكس فإن العلاقات مع مصر جيدة.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية لموران سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر الليلة الماضية على هامش تدشين برنامج للدعم الاستثمارى وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدم من الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية الليلة الماضية.

وأضاف "لا توجد نية لتخفيض المساعدات التى يقدمها الاتحاد الأوروبى فهى مستمرة"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى يساند بشكل كامل المرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية فى مصر، مشددا على أن التقارير الصحفية التى نشرت حول تخفيض التمثيل الدبلوماسى غير صحيحة.

وقال موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة فى تصريحاته "إن إطلاق الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية برنامجا للدعم الاستثمارى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر أمر مهم فى الوقت الحالى، على الرغم من التحديات الموجودة و المستمرة فى مصر وخاصة التحديات التى ستواجه الجميع فى الأيام القادمة"، معربا عن أمله أن تتم التظاهرات القادمة بشكل سلمى ومتحضر وأن يحرص الجميع على ذلك.

وأشار إلى أن التحديات طويلة الأجل التى تواجه مصر ستستمر مهما حدث على المدى القصير، ومن المهم فى أوقات كهذه النظر للأفق الواسع وأن نطلق تفكيرنا ورؤيتها لمدى أعلى من المشاكل التى تحدث بشكل يومى إلى أفق أبعد من ذلك لأن التحديات الاقتصادية تحتاج لمواجهات دائمة، خاصة أن الأوقات الحالية ليست أفضل لأوقات، ولكن من المهم أن تفعل مصر كل ما تستطيعه لتشجيع التحسن الاقتصادى والتنمية المستدامة.

وتابع موران "إن مبادرة الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية مهمة وتعتبر إسهاما مهما فى التحسن الاقتصادى فى مصر، حيث يدعم الاتحاد الأوروبى البرنامج بما يعادل ٢،٤ مليون يورو لمساعدة الشركات المصرية على النفاذ لخدمات استثمارية على أعلى مستوى، وقد بدا بالفعل فريق دعم المشروعات الصغيرة أنشطته بأكثر من ٥٠ مشروعا خاصة ان المشروعات المتوسطة والصغيرة تعتبر جزءا أساسيا من الاقتصاد المصرى حيث تمثل أكثر من ٩٠٪ من القطاع الخاص فى مصر، ويعمل البرنامج على ربط الشركات المستفيدة مع الاستشاريين المحليين من خلال آليات تضمن نقل الخبرات والمهارات الإدارية والفنية للشركات وتحفيز الابتكار وجذب التمويل".

وحول توقعاته بالنسبة للأحداث خلال الأيام القليلة القادمة، أكد أن "أحدا لا يستطيع التكهن بما سيحدث ولكن الأوضاع بالتأكيد تثير القلق.. وعبرت كاترين آشتون المفوض الأعلى للشئون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبى لدى زيارتها مصر الأسبوع الماضى عن أملها أن تمر الأمور بسلام وأن يستطيع الجميع التعبير عن أنفسهم فى إطار منظم وأن تعمل كل الأطراف المعنية على أن يحدث ذلك، خاصة أن مصر لديها الآن خبرات طويلة فى حرية التعبير ونأمل أن يستمر ذلك خلال الأيام القليلة القادمة".

وعما إذا كانت الأحداث القادمة ستؤثر على ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى مصر، قال "إنه لا يعرف ما الذى سيحدث فى الأيام القليلة القادمة لكننا جميعا ندرك أنه سيكون حدثا مهما، وأعتقد أن لدينا تحديا وهو موجود منذ فترة فى مصر، ولكن إذا مرت الأمور بشكل سلمى فسيكون ذلك أمرا جيدا وإيجابيا لمناخ تشجيع الاستثمار ولكن لو حدث العكس فسيكون لذلك تداعياته السلبية ولكننا لا ننظر فقط إلى الأمور على المدى القصير ولكن على مدى السنوات الخمس القادمة عندما نتحدث عن مشروع مثل الذى يتم الآن بين الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية لأنه سيعطى فرص مهمة وسيكون له تأثير واضح بغض النظر عما سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة".

وأضاف "أنه من الطبيعى كلما كانت هناك صور على التليفزيون تظهر أعمال عنف فان ذلك يكون له تأثيراته و لذلك يجب أن تمر الأمور بسلام، فقد تعرضت مصر لعدة مشاكل بالنسبة للنمو الاقتصادى مؤخراً، ولا أعتقد أنها تحتاج المزيد من تلك المشاكل"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبى يريد أن يفعل كل ما يستطيع لمساعدة مصر على العودة للإصلاح الاقتصادى و كلما كان ذلك أسرع كلما كان أفضل، وأعتقد أن المظاهرات السلمية ستكون إيجابية بالنسبة لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية".

وعن مدى قلق الاتحاد الأوروبى من أوضاع حقوق الإنسان و الديمقراطية فى مصر، قال "إن هناك قلقا و قد أشرنا إلى عدد من الأمور خاصة بالنسبة لمشروع القانون الجديد حول المنظمات غير الحكومية وقد أوضحنا أنه حدث بعض التقدم فى صياغة مشروع القانون، ولكن لا يزال هناك المزيد لعمله ليتوافق مع المعايير الدولية، ونأمل أن تستطيع اللجنة القانونية المنوط بها الأمر إجراء هذه التعديلات قريبا".

وبالنسبة لإمكانية مشاركة الاتحاد الأوروبى فى مشروع منطقة قناة السويس قال "لا يوجد تفكير فى ذلك فالبرامج التى يقدمها الاتحاد الأوروبى تركز على مجالات مثل المياه والتعليم والصحة والطاقة، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة للطبقة الفقيرة وكلها مساعدات وليست قروضا وهدفنا الأول هو فعل كل ما تستطيعه لمكافحة الفقر فى مصر، وربما تفكر بعض المؤسسات الأوروبية الخاصة فى المستقبل فى المشاركة فى مشروع منطقة قناة السويس، ولكن لن يتم ذلك حاليا من المؤسسات الرسمية للاتحاد الأوروبى".

وحول موقف الاتحاد الأوروبى من المحاولات لإسقاط الرئيس محمد مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة عن طريق جمع توقيعات لتحقيق ذلك، أوضح موران أن "المسألة هى قدرة الناس على التعبير عن آرائها من خلال مؤسسات التواصل الاجتماعى وحرية التعبير مكفولة وهى أحد حقوق الإنسان، ولكن ذلك بالتأكيد أمر يختلف عن إجراء الانتخابات والعملية المؤسسية، مضيفا أن مسالة حرية التعبير من خلال التواصل الاجتماعى أمر طبيعى و مهم".

وحول ما إذا كانت آشتون قد ناقشت فى اللقاءات التى أجرتها فى مصر الأسبوع الماضى مسألة إيجاد حل سياسى لمنع العنف، قال "لقد كان موقف الاتحاد الأوروبى وهو ما أشار له أيضاً رومبى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى لدى زيارته لمصر فى يناير الماضى، وكذلك آشتون على ضرورة حث كل ألأطراف على التفاهم والحوار وهو تحدى كبير أمام الجميع، فمصر منقسمة وهو أمر يثير بعض القلق، ولابد من العودة للحوار ونأمل أن يستطيع المصريون التفاهم، كلما تم ذلك أسرع كلما كان أفضل والمصريون وحدهم هم الذين سيجدون الحلول لمشاكلهم الحالية وليس أى طرف آخر".