إجراءات حكومية لتنفيذ منظومة جديدة للتعاقد المباشر مع المصانع على السولار

وافقت لجنة مشروع ضبط السولار الممثلة فى كل من الهيئة العامة للبترول وهيئة التنمية الصناعية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، على تنفيذ منظومة جديدة للتعاقد المباشر مع المصانع على السولار، بالسعر المدعم، وذلك فى خطوة تستهدف تسهيل حصول المصانع على احتياجاتها من السولار، والقضاء على السوق السوداء التى أدت إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية، وهو ما أثر سلبا على العملية الإنتاجية.

ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجية الحكومة، لتوفير احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية من المواد البترولية.

وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية - فى بيان اليوم - إن المنظومة الجديدة تستهدف وضع آلية متطورة وسريعة، للتعامل مع المصانع لتوفير احتياجاتها من السولار من خلال تبسيط الإجراءات المطلوبة من المصانع والشركات الراغبة فى التعاقد للحصول على السولار بالسعر المدعم، لافتاً إلى أن تلك المنظومة تسهم فى تقليل الوقت والتكلفة لتحديد الكميات المطلوبة لتلك المصانع، حيث حددت المنظومة الجديدة مدة حصول المصانع على السولار المدعم بحد أقصى أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب منها 10 أيام لهيئة التنمية الصناعية، و5 أيام للهيئة العامة للبترول.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة استهدفت أيضا تقليل التكلفة الخاصة بتحديد الكميات المطلوبة لكل مصنع، حيث كانت كليات الهندسة مفوضة من قبل هيئة التنمية الصناعية بعمل ذلك مقابل تكلفة تتراوح ما بين 3 إلى 6 آلاف جنيه من كل مصنع، بينما حددت المنظومة الجديدة هذه التكلفة بألفى جنيه فقط تدفع للهيئة العامة للتنمية الصناعية، نظير إصدار نموذج الآلات والمعدات والذى يتم استيفاؤه بناءً على بيانات المنشأة المسجلة، أو من خلال الزيارات الميدانية على أن تتولى الهيئة العامة للبترول بعد ذلك تحديد الكميات المخصصة لكل مصنع.