3وزراء بهيئة الاستثمار..وزير البترول: لا يوجد ازمة بنزين وضخ 35 ألف طن يوميا ..و"باسم عودة:نظام مبارك الفاشل سبب الأزمة ..ووزير"العدل" :توقيعات تمرد غير قانونية ومن جاء بالانتخابات لا يذهب الا به

قال المهندس شريف هدارة ، وزير البترول إنه لا توجد أزمة بنزين كما يشاع ، حيث تم ضخ 17 ألف و600 طن بنزين أمس الثلاثاء، كما يتم ضخ 35 ألف طن بنزين فى اليوم ، متمنيا ان تتوازى هذه الكميات مع استعجال المواطن للتمويل، مشيرا الى ان الكميات متواجدة ويتم ضخها للمحطات.

وأشار فى مؤتمر صحفى عقد بهيئة الاستثمار إلى أن المحطات تعمل ولن يتم وقفها كما يشاع، وأن قلق المواطنين يساهم فى تفاقم هذه الأزمة ، وأن كل ما يثار عن نقص البنزين هو شائعات.
ومن جانبه علق الدكتور باسم عودة وزير التموين ، على أزمة البنزين الحالية قائلا "مافيش أزمة بنزين ، ولكن حرب الشائعات بان الدولة ستتوقف عن ضخ البنزين هو سبب تفاقم الأزمة وليس لنا علاقة بأى تجاذب سياسى".

وأضاف إنه تم ضخ 2.1 ألف طن بنزين من الساعة 12 مساءا وحتى ظهر اليوم الأربعاء ،مؤكدا أن البلد قوية وإمكانياتها قوية، وإنه تم رصد مخالفتين فى محطتين بكل من شارع بورسعيد واخرى بمدينة نصر وتم الاتفاق على سحب ترخيصهما.

وقال وزير التموين ، أنه يوم 30 يونيو سوف يعمل كافة الوزراء سواء فى مكاتبهم أو فى الشوارع ،دون ان يكون لهم علاقة بالتجاذب السياسى الحادث حاليا .

وأضاف فى المؤتمر قائلا:" لا يوجد جديد اليوم عن أسبوعين فاتوا ، وان أرقام وزارة البترول عما يتم ضخه صحيح، وأن الوضع مستقر فى القاهرة ، والجيزة بها ضغوط وزحام على المحطات".
وأشار إلى أن التعامل مع مشكلة المواد البترولية ليس عاجلا أو قصير المدى ،قائلا" لا نريد تراكمات ما فعله حسنى مبارك الذى باع آباره للشريك الأجنبى وأرهق وزارة البترول وأن نأتى على هذه الحكومة ونتحامل عليها ".

وقال أن نظام مبارك الفاشل هو سبب الأزمة الحالية ، والحكومة الحالية تأخذ إجراءات عاجلة لحل الازمة.
من ناحيته قال علق المستشار أحمد سليمان وزير العدل على توقيعات حركة تمرد قائلا:"من جاء بالانتخاب يذهب بالانتخاب ولا يوجد مايسمى استفتاء على من جاء بالانتخاب وأن هذه التوقيعات غير قانونية".
واضاف خلال المؤتمر الصحفى بهيئة الاستثمار ، أن سبب الأزمة فى قانون السلطة القضائية هو سوء إدارة الخلاف ، وإنه لم يكن هناك أى مبرر من البداية للخلاف حول قانون السلطة القضائية.
وأضاف وزير العدل ،"لم نكن نجد ورق أبيض لكتابة التحقيقات أيام نظام مبارك ، وصلنا للحياة فى المقابر والأكل فى صناديق القمامة".
وأكد أن التظاهر السلمى هو حق دستورى وقانونى وفقا للمادة 50 ، وأن القانون الزم رجال الأمن بالحماية وكفل لهم رد الاعتداء، ورجال الشرطة لهم كافة الحق فى الدفاع عن المنشآت العامة والخاصة.