ماليزيا تستبعد خفض الضرائب على السيارات الجديدة

استبعد وزير التجارة الماليزى، خفض الضرائب على السيارات، والتى أبقت على ارتفاع أسعارها، وذلك لأن الخفض سيضر بجهود خفض العجز فى موازنة البلاد.

وقال وزير التجارة مصطفى محمد، إن الحكومة لا يمكن أن "تضحى" بسبعة مليارات رنغيت (2.17 مليار دولار) تحققها سنويا من الضرائب على السيارات، حيث إنها ستهدد المالية العامة للبلاد.

وتشهد موازنة ماليزيا عجزا منذ عام 1998، وكان العجز العام الماضى الذى بلغ 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى من بين الأكبر فى المنطقة.

وتفرض ماليزيا، ثانى أكبر سوق لسيارات الركاب فى جنوب شرق آسيا بعد تايلاند، ضرائب تتراوح ما بين 5و6 و105% على كل سيارة جديدة، فضلا عن ضريبة مبيعات نسبتها 10% .

وذكر مصطفى، الاثنين، أن تدابير أخرى مثل اتفاقيات تحرير التجارة يمكن أن تساعد فى تهدئة الأسعار.