قضايا الدولة: عبد المجيد محمود لم يختصم عبد الله بدعوى بطلان تعيينه

تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلبات لدائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة النقض خلال مرافعتها أثناء نظرها الطعن المقدم من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، والذى طالب فيه بوقف العمل بالإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، الذى أنهى مدة عمله فى منصب النائب العام وإعادته نائباً عاماً.

وطالب ممثل هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الرابع المستشار طلعت عبد الله، حيث إنه لم يكن خصماً حقيقيا فى الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة، ولم يدخل فيها بالطرق القانونية ولم يحضر بنفسه ولا بوكيل عنه طوال أى جلسه من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة، الأمر الذى تعتبر معه الخصومة منعدمة بالنسبة له.

كما طالب أيضا برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وذلك لأن وقف التنفيذ يعتمد على ركنين أساسيا وهما، الاستعجال بأن يكون هناك خطر داهم أو نتائج يتعذر تداركها لو لم يوقف تنفيذه وهو آمر غير متوافر فى الطعن الماثل، والركن الثانى هو ركن الجدية بمعنى أن يكون الحكم المطعون فيه مرجح الإلغاء وهذان الركنان غير متوافرين فى الطعن المماثل.