فى العام الأول لحكم مرسى.. الإعلان الدستورى وحصار الدستورية وقانون السلطة القضائية.. 3 أزمات هدمت جسور الثقة بين الرئاسة والقضاء.. مرسى وعد ببرنامجه الانتخابى باستقلال القضاء.. و"الشريف":فعل عكس وعوده

لم يكن أكثر المتشائمين من وصول جماعة الإخوان إلى سدة الحكم مصر يتوقع أن تستمر قذائف الجماعة ضد مؤسسة القضاء على مدار عام كامل، خاصة أن فوز محمد مرسى بمنصبه الرئاسى جاء من خلال القضاء، الذى أكد مرسى على نزاهته وأقسم على استقلال هذه المؤسسة والالتزام بالدستور، ولم يتوقف الأمر عند مجرد إعلان القضاة فوز مرسى على منافسه أحمد شفيق، وإنما تحتفظ سجلات مؤسسة القضاء بصورة فى عام 2006 ظهر مرسى خلالها يقف ضمن المحتجين من القضاة ضد النظام السباق، بل وتم القبض عليه فى ذلك الوقت.

ولكن بعد وصل مرسى إلى قصر الاتحادية تغير الموقف بنسبة 180 درجة، إذ استهل الرجل بداية حكمه بمعارك ضارية مع القضاة بمختلف انتمائهم، ليكون بذلك أول رئيس دولة جاء بشرعية القانون والدستور ثم يخالف كل ذلك بل وينكل بالقضاة.

على مدار عام كامل يعيش قضاة مصر أزمة طاحنة وضربات متتالية، سواء من السلطة التنفيذية المتمثلة فى رئيس الدولة أو من السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى.

بداية الأزمات مع مؤسسة القضاء كانت عندما أصدر الدكتور مرسى قراراً بعودة مجلس الشعب للانعقاد متجاهلاً الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بحل هذا المجلس، وتلى هذا القرار بشكل سريع قيام أنصار الرئيس ومؤيدوه بفرض حصار محكم حول مبنى المحكمة الدستورية، لمنع قضاتها من الدخول لإصدار حكم بحل مجلس الشورى، وهى السابقة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

ولم يتذكر الرئيس، إن قضاة المحكمة الدستورية هم أصحاب الإعلان عنه فوزه بالرئاسة، إذ كانت تضم اللجنة العليا للانتخابات رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر البحيرى، ونائبها الأول ورئيس هيئة المفوضين هم ذاتهم رئيس الجنة العليا للانتخابات الرئاسية وعضو اللجنة وأمين اللجنة التى أشرفت على الانتخابات.

وفى هذا التوقيت أصدر الدكتور محمد مرسى الإعلان الدستورى، الذى أعتبره المراقبون القشة التى قصمت ظهر البعير، إذ منع هذا الإعلان محاكم مصر من مباشرة أعمالهم ونظر القضايا المقامة على قرارات الرئيس وحصنها من الطعن، كما تضمن إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه ليعصف بالسلطة القضائية ورجالها.

وبالعودة إلى البرنامج الانتخابى للرئيس محمد مرسى، نجد فيه، فقرتين عن استقلال السلطة القضائية، وجاء فيهما نصا "أن الرئيس سيعمل على أن تكون مصر دولة دستورية تقوم على دعامات ثلاث هى السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، كل منها تعمل بشكل متميز ومتكامل ومتضامن فى آن واحد، بما يتيح توزيعا للمسئوليات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة، بما يضمن سيادة القانون ويمنع تغول سلطة على أخرى".

أما الفقرة الثانية من البرنامج الانتخابى للرئيس محمد مرسى، تضمنت أن مرسى سوف يحفظ سيادة القانون من خلال بسط وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله والعمل على تنفيذ أحكامه واعتبار جريمة عدم تنفيذ أحكام القضاء جناية يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل إضافة إلى ضمان خضوع سلطات الدولة للقانون وضبطها به، واحتكامها إليه.

واعتبر المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم نادى القضاة أن كلام الرئيس مرسى فى برنامجه الانتخابى، ما هو إلا عناوين براقة استخدمتها جماعة الإخوان، فى جذب رجل الشارع إلى مرشحها على اعتبار أن الرئيس القادم سيرسى أسس العدالة من خلال احترامه للسلطة القضائية وتنفيذ الأحكام، إلا أن واقع الأمر يؤكد عدم التزام الرئيس بما سبق وأعلن عنه، بل العكس حدث.

ولم تتوقف اعتدءات الرئاسة على مؤسسة القضاء فقط، حسبما أكد الشريف، وإنما وصل الأمر إلى المتقاضين أو المواطنين، إذ قام مرسى بتحصين قراراته من الطعن عليها، وهى سابقة لم يجروء أن يرتكبها نظام مبارك على مدار 30 عاماً برغم ما قيل ويقال على نظام حكمه.

ويواصل المستشار حلمى الشريف المتحدث بإسم نادى القضاة حديثه، قائلاً: مسلسل التعدى على السلطة القضائية لم يتوقف عند التعديات السابقة، بل تضمنت عزل أحد القضاة بالمخالفة للقانون، وأعنى هنا المستشار عبد المجيد محمود، وأتى بقضاة ينتمون إلى تيارات معينة، وأخيرا يحاول عزل آلاف القضاة من وظائفهم من خلال إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية الذى يخفض سن التقاعد للقضاة.

وقال المستشار الشريف، هناك العديد من جموع القضاة يعتبرون، العام الذى مر على مرسى فى رئاسة الجمهورية، هو عام "الرمادة" لا شىء فيه سوى الجوع والعطش والفقر والضرب بالقانون عرض الحائط، ليتأكد الجميع إن الرئيس مرسى جاء بعكس ما تضمنه برنامجه الانتخابى.

وعلى الرغم من أن أزمة القضاة مع السلطة الحاكمة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن وقعت أزمة طاحنة بين القضاة والرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى عام 68، 69، إلا أن المستشار حلمى الشريف يرى أن أزمة الرئيس محمد مرسى أشد، إذ كانت أزمة القضاة مع عبد الناصر لها خلفية سياسة، وفى النهاية عاد القضاة المعزولين إلى مناصبهم، أما مشروع جماعة الإخوان المسمى بالسلطة القضائية والمقدم إلى مجلس الشورى لإقراره سيتضمن الإطاحة بعدد كبير من القضاة من مناصبهم بداع تخفيض الأعمار، ما يسمح بإدخال غيرهم من المنتمين لتيارات سياسة معينة بقصد تطويع القضاء والقانون والدستور لحساباتهم الشخصية.

وعلى مستوى الارتقاء بمستوى العدالة فى مصر شهد العام الذى تولى فيه الدكتور مرسى الرئاسة تغير وزير العدل مرتين، ففى البداية تولى منصب وزير العدل المستشار أحمد مكى أحد قيادات تيار الاستقلال واعتبر الجميع أن هذه الخطوة هى الأولى فى تحرير العدالة وإنجازها وإرساء مبدأ استقلال القضاة، خاصة أن تاريخ هذا الرجل حافل بالعديد من المعارك مع النظام السابق من أجل استقلال القضاء، وفى أول مواجهة بين الرئاسة ومؤسسة القضاء بعدما أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية على الإعلان الدستورى بتحصين قراراته من الطعن عليها، وعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، ظهر مكى ولأول مرة على غير المتوقع منه، مكتفيا بتصريح مقتضب قال فيه "أنه متحفظ على هذا الإعلان الدستورى".

وبرغم الكثير من الانتقادات التى وجهت إلى مكى على إدارته لملف القضاء فى مصر إلا انه قام بإعداد مجموعة من القوانين التى أثارت لغطا بين السياسيين والقانونين ومنهم من اتهمه بأنه جاء فى هذا المنصب للتخديم على مخططات جماعة الإخوان فى "التمكين".

ومع ظهور أزمة قانون السلطة القضائية، حاول المستشار أحمد مكى، استعادة جزء من تاريخه القديم فى الدفاع عن السلطة القضائية، إلا أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح، وانتهت بتقديم مكى استقالته من حكومة الدكتور هشام قنديل، وعلى الرغم من مرور شهرين على تولى المستشار أحمد سليمان منصب وزير العدل خلفا لمكى إلا الأزمة بين القضاة والرئاسة لم تشهد أى انفراجه.