عضو اللجنة الثلاثية لسد النهضة يكشف عناد دولة المنبع: تصريحات وزير مياه إثيوبيا حول عدم إثبات تقرير التقييم أضراره على مصر غير صحيحة.. والمستندات المقدمة من أديس أبابا قاصرة فى منهجية عملها..

نفى الدكتور شريف محمدى، نائب رئيس قطاع مياه النيل، وعضو اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى ما ذكره وزير المياه الإثيوبى فى تصريحات صحفية خلال وجوده فى اجتماع دول حوض النيل بجوبا بأن التقرير النهائى لم يذكر كلمة واحدة تجزم بأن سد النهضة سيكون له ضرر كامل على مصر، لأنهم يتفهمون عدم إمكانية الدخول فى مشروعات تتسبب فى الضرر لدول المصب.

وأضاف محمدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ما قاله الوزير الإثيوبى غير صحيح على الإطلاق، وعلى الرغم من إعلان إثيوبيا أن للسد منافع كثيرة، وليس له أضرار على دولتى المصب إلا أن التقرير النهائى للجنة الثلاثية أكد أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبى بها قصور فى منهجية عملها، ولا ترقى لمستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود.

كما أن هناك جزءًا من الدراسات المقدمة يحتاج إلى تحديث فى ضوء ما توفر من بيانات ومعلومات، تم الحصول عليها من واقع الأنشطة المعملية والحقلية المتعلقة بالمشروع، حيث إن بعضا من تلك الدراسات تم إعدادها بعد الإعلان عن تنفيذ السد فى 1 إبريل عام2011، وكذلك أثناء عمل اللجنة.

كما أن تقرير اللجنة أوصى بأهمية وجود احتياطات إنشائية تسمح بتوفير الحد الأدنى من احتياجات دولتى المصب من المياه تحت الظروف الطارئة (توقف محطات توليد الكهرباء)، والتى لم يتم توضيحها فى الدراسات الإثيوبية والتصميمات المقدمة للجنة، أن الجانب الإثيوبى لم يقم بعمل دراسات متعمقة لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية على دولتى المصب تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدى خطورتها، بالإضافة إلى وجود قصور شديد فى الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد، (السد الذى يرفع السعة التخزينية من 14.5 إلى 74 مليار م3)، والذى لم تقم الحكومة الإثيوبية بتقديم المستندات التصميمية الخاصة به للجنة بشكل يسمح لها بالتقييم.

وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد تحليل اقتصادى من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبى فيما يخص حجم السد وارتفاعه والقدرة التصميمية لمحطة الكهرباء، وقد أكد الجانب الإثيوبى أن قرار إنشاء السد بهذه المواصفات خاص بالحكومة الإثيوبية، وليس من اختصاص اللجنة.

أكد التقرير عدم توفير عدد من الدراسات وأهمها دراسة عن تأثير انهيار السد، وهى إحدى الدراسات الأساسية، التى يجب إتمامها قبل الشروع فى إنشاء أى سد، فيما يتعلق بدراسات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية على دولتى المصب، أوضح أن الجانب الإثيوبى لم يقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدى خطورتها على دولتى المصب.

وأشار التقرير النهائى إلى أنه بالرغم من أن الدراسات الإثيوبية تشير إلى أن ملء السد فى فترات الفيضان العالية والمتوسطة سيكون له تأثير على الكهرباء المولدة من السد العالى فقط، فقد أوضحت الدراسات أيضًا أنه فى حال ملء الخزان فى فترات الجفاف، فإن منسوب السد العالى يصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة أربع سنوات متتالية، مما سيكون له تأثير بالغ على توفر المياه اللازمة للرى، وعدم القدرة على توليد الكهرباء لفترات طويلة.

وعلى الرغم من أن التقرير النهائى احتوى على إيجابيات السد من واقع نتائج الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبى، إلا أنه تضمن أيضًا تأكيد الخبراء على عدم إمكانية الاعتماد على تلك النتائج، حيث إنها مبنية على بيانات وطريقة تحليل غير محققة ونموذج محاكاة مبسط، وتحتاج إلى دراسات معمقة لتعتمد على نماذج رياضية أكثر تمثيلا لواقع النظام الهيدرولوجى لنهر النيل وظروف التشغيل تحت السيناريوهات المختلفة.

وتضمن الجزء الخاص بتصميمات السد مجموعة كبيرة من المشاكل الإنشائية والجيولوجية، خاصة فيما يتعلق بأسس تصميم مكونات السد (السد الرئيسى، الأكتاف، المفيض، محطة الكهرباء، المواد المستخدمة فى الإنشاء) كما أن هناك بعض التأثيرات البيئية والاجتماعية، والتى تتمثل فى الإضرار بالثروة السمكية والمرتبطة بتدهور نوعية المياه نتيجة تحلل الزراعات الموجودة بمنطقة بحيرة السد، بالإضافة إلى تأثر صناعة الطوب بالسودان نتيجة تقليل كمية الترسيبات الواردة مع المياه، فضلا عن تدهور خصوبة التربة الزراعية بالسودان.