قضت الدائرة الثالثة جنح بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عمرو طنطاوى وأمانة سر أحمد أبو النجا بعدم الاختصاص فى دعوى تزوير عقد بيع 2250 سهما من شركة سنابل للمطاحن، والمتهم فيها أحد قيادات المخابرات الليبية سابقاً بعد قيامه ببيع الأسهم لنفسه بالاتفاق مع شركة سمسرة بالبورصة.
كان مصطفى عبد النبى دفاع المدعى بالحق المدنى، قدم حوافظ مستندات منها شهادة صادرة من مصلحة الجوازات عن تحركات المتهم والمستندات المقدمة من شركة السمسرة لإدارة البورصة منها عقد البيع المزور والتى بموجبها تم نقل عدد 2250 سهما المملوكة للمدعى بالحق المدنى إلى المتهم.
وكان على سرى، العضو المؤسس السابق لشركة سنابل للمطاحن والتنمية شركة مساهمة مصرية، قد اكتشف تزوير عقد بيع أسهمه بشركة سنابل أثناء تواجده بتأمينات الغردقة، حيث اكتشف إلغاء تأمينه من الشركة لمدة 3 سنوات بأثر رجعى من 2010 وحتى 2007.
