وأشار عبدالغفار إلى أن موازنة الصحة فى الدول المثيلة تصل نسبتها إلى 12% من إجمالى الموازنة، مضيفا أنه كان يجب زيادة الموازنة 5.1% على الأقل، مطالبا بتوزيع عادل للأجور بتطبيق الكادر للمهن الطبية.
وأشار خلال عرضه لتقرير لجنة الصحة حول الموازنة إلى عدم العدالة فى توزيع الموازنات على مديريات الصحة المختلفة، ووجود أرصدة مرحلة فى الصناديق الخاصة لمديريات الصحة غير محصورة بشكل دقيق وهى غير مستغلة فى المديريات للصرف على تحسين الخدمة وطالبت اللجنة بإعادة النظر فى جدوى القوافل الطبية بحيث يتم إلغاؤها وجعل القوافل للطوارئ والكوارث فقط خاصة مع تنظيم الكادر للمهن الطبية الذى سيعالج مشاكل المناطق النائية.
وأكد التقرير أن القوافل بشكلها الحالى لم تكن فعالة وكانت أحد مصادر إهدار المال العام التى تكلف الدولة 130 مليون جنيه، وكشف التقرير عن خفض المخصص للعلاج على نفقة الدولة فى الموازنة من 3 مليار جنيه و96 مليون جنيه فى موازنة 2012 /2013 إلى 2 مليار و579 مليون جنيه فى موازنة 2013/2014 وحذرت اللجنة من أن هذا التخفيض سيؤدى إلى مشكلة كبيرة فى العلاج على نفقة الدولة لوجود عجز فى العلاج على نفقة الدولة قدره 950 مليون جنيه لم توفرها الحكومة فى الموازنة وهو مبلغ يمثل مديونية للجهات عن الربع الأخير من 2012/2013 بالإضافة إلى طلب زيادة قدرها 500 مليون جنيه لإدخال أمراض جديدة.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك نقص شديد فى خدمات الصحة النفسية بسبب عدم وجود المستشفيات النفسية إلا فى 15 محافظة من إجمالى 27 محافظة وشدد التقرير على ضرورة استكمال المستشفيات النفسية فى باقى المحافظات، وأشار التقرير إلى أن عدم إدارج الخطة الاستثمارية للمجلس القومى للسكان، وأكد التقرير أن المجلس لا يقوم بدور فعال ولا يقدم برامج مؤثرة بسبب عدم تشكيله حتى الآن، وطالبت بعدم زيادة موازنة المجلس عن موازنة العام السابق لعدم وجود خطط وبرامج واضحة، حيث إن معظم المبالغ يتم صرفها فى بند المكافاءات.
