رئيس الوزراء التركى يوجه انتقادا شديدا للمحتجين

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، ما لا يقل عن عشرين شخصا يشتبه فى ضلوعهم باحتجاجات عنيفة، فيما واصل رئيس وزراء البلاد هجومه على المحتجين وصحفى فى الـ"بى بى سى" زعم أنه جزء من مؤامرة للإضرار بتركيا.

وفى الوقت ذاته، نظم مئات المحتجين مسيرة إلى ساحة تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية للتنديد قرار محكمة بإطلاق سراح ضباط شرطة، فى انتظار المحاكمة، متهم بقتل محتج خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التى تجتاح البلاد منذ الحادث والثلاثين من مايو الماضى. وطوقت الشرطة الساحة، ومنعت الدخول إليها.

وقتل ثلاثة محتجين وضابط شرطة على الأقل فى الاحتجاجات التى بدأت فى إسطنبول، فى أعقاب حملة قمع شرطية لمحتجين سلميين، والتى سرعان ما تحولت إلى حالة سخط عارمة وواسعة النطاق، حيال ما وصفه نقاد بتنامى النزعة التسلطية فى حكم أردوغان.

ولقى أحد المحتجين حتفه برصاصة من جانب الشرطة خلال تظاهرة شهدتها أنقرة أول يونيو الحالى. وأصدرت محكمة تركية الاثنين قرارا بإطلاق سراح الضابط، فى انتظار لمحاكمته، على أساس أن إطلاق النار قد يكون غير متعمد.

لكن البعض يرى أن إطلاق سراح هذا الضابط دليل على أن السلطات التركية متساهلة للغاية تجاه الشرطة. وسار اليوم الثلاثاء مئات المحتجين فى شارع مشاة رئيسى، من أجل الوصول إلى ساحة تقسيم التى تغلقها الشرطة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التى تديرها الدولة الثلاثاء أن الشرطة فتشت نحو ثلاثين منزلا واعتقلت عشرين شخصا تزعم صلتهم بجماعات إرهابية ويشتبه "بمهاجمتهم الشرطة" خلال نحو ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات التى اجتاحت تركيا. وكانت هذه هى الحملة الشرطية الثانية ضد متظاهرين فى المدينة هذا الأسبوع.