خريجو القانون والشريعة يلتقون وزير العدل

ألتقى أحمد يحى المنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون وعدد من أعضاء المكتب التنفيذى للائتلاف، اليوم الثلاثاء بالمستشار أحمد سليمان وزير العدل، وذلك لتقديم طلب برقم 6430 لسنة 2013 للمطالبة بمنع تجاوزات دفعة 2009 هيئة قضايا الدولة، ومطالبته برفع الأمر للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وذلك لعدم التصديق على هذه الدفعة لمخالفتها للمبادئ الدستورية والقانونية ومعايير الكفاءة والجدارة.

وأكد يحيى، بأنه تمت الموافقة على اعتماد دفعة 2009 هيئة قضايا الدولة بتعيين 263 عضوا بالهيئة بينهم 95% من أبناء وبنات القضاة تتراوح تقديراتهم ما بين 65% إلى 69%، كما شمل الاعتماد تعيين 35 عضوا من أبناء قيادات سياسية.
وأشار إلى نص الطلب، بأن الثورة التى قامت بحسبان أنها سوف تحيى قيم العدالة والمساواة مجددا، والقضاء على رواسب النظام السابق من فساد ومحسوبية وتجاهل الكفاءات لصالح أصحاب النفوذ وذوى السلطة، فلقد تجردت ضمائرهم من أعمال قيم العدالة وتكافؤ الفرص والتى تعد أساسا لأى مجتمع قائم على سيادة القانون.

وأضاف أنه باستمرار ممارسات الهيئات القضائية قبل وبعد الثورة من استبعاد المتفوقين وذوى التقديرات المرتفعة لصالح أبناء القضاة، وأبناء الرموز السياسية، محسوبة على الحزب الحاكم أو المعارضة الحالية.

وطالب بتوقف تلك الممارسات التى ينتهجها المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، باعتبار أن خروج الدفعة على هذا النحو يعد انتهاكا صريحا لنصوص الدستور، والذى يقضى بحظر جميع انواع التمييز واستغلال النفوذ وإعمال الواسطة والمحسوبية فى التعيين بالجهاز الإدارى للدولة عموما والتعيين بالهيئات القضائية خصوصا، كما نلتمس من سيادتكم رفع هذه المذكرة إلى رئاسة الجمهورية لتعليق التصديق على تلك الدفعة لحين إعادتها للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة لأعمال قواعد العدالة فى الاختيارات.