جدل بالشورى حول شرعية توجيه الزكاة لسداد ديون مصر.. ورئيس برلمانية "البناء والتنمية" يطالب بإنشاء صندوق لتحصيلها.. و"فهمى" يرد: غير جائز شرعا.. وعبد الغنى لرئيس المجلس: هذا رأيك الخاص

شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشورى، اليوم، جدلا بين الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، والنائب الدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "البناء والتنمية"، حول شرعية توجيه الزكاوات لسداد ديون مصر.

فبينما طالب عبد الغنى بإنشاء صندوق لتحصيل الزكاة، وتابع قائلا: لو تم إنشاؤه سوف تسد ديون مصر فحصيلة الزكاوات تستطيع أن تسد ديون مصر، واعترض الدكتور أحمد فهمى على توجيه الزكاة لسداد الديون، وقال "الزكاوات تصل للفقراء ولا تجعل الحكومة طرفا فيها".

ورد النائب على رئيس المجلس: "ربع الموازنة توجه لسداد الديون وإذا وجههنا الزكاة لسداد الديون فسوف تعود الموازنة على الفقراء من خلال إنشاء مشروعات لصالحهم"، ولكن فهمى عقب قائلا "دا غير جائز شرعا"، فعلق عبد الغنى: هذا رأيك الخاص لكن هناك آراء شرعية تجيز توجيه الزكاة للسداد الديون.

وقال الدكتور صفوت عبد الغنى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية "أنا فخور بمناقشة الموازنة هذا العام بهذا الشكل لأنه تمت محاسبة المؤسسات حسابا عسيرا؛ حيث رفضت اللجان بالشورى زيادات طالبت بها مؤسسات سيادية مثل الرئاسة ومجلس الوزراء والداخلية".

وأضاف، خلال تعقيبه على الموازنة أمام الجلسة المسائية بمجلس الشورى، أن من سلبيات مشروع الموازنة أنه يتسم بالجمود وعدم وضوح الرؤية والهدف، مشيرا إلى أن عجز الموازنة 31 2 مليار وهو مبلغ ضخم جدا ولا توجد آلية السيطرة عليه فى الموازنة.

وقال إن المبلغ الموجه للدعم فى الموازنة بلغ 205 مليارات جنيه، لكن 49%من قيمة الدعم يوجه لرجال الأعمال والأغنياء و51%يوجه للفقراء، مشيرا إلى عدم وجود أى إشارة بالموازنة لمعاشات الضمان الاجتماعى.

وطالب بفتح ملفات الفساد بما فيها الأراضى، وتابع: "ستجلب للموازنة بمئات المليارات". كما طالب بإعادة تقييم أسعار الأراضى القديمة وضرورة هيكلة الدعم بما لا يضر بالمواطن الفقير وتطبيق الضرائب التصاعدية، وتطبيقها على الأسهم والسندات، وهيكلة الأجور ليصبح الأجر الأساسى يتوافق مع الحد الأدنى.