تأجيل دعوى المطالبة بحقوق الأقزام لجلسة 1 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها لطفى جيد المحامى، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى بإصدار قانون لإعطاء قصيرى القامة "الأقزام" حقوقهم فى مصر ومعاملتهم معاملة حسنة وإتاحة فرص العمل المناسبة لهم لجلسة 1 سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

حملت الدعوى رقم 21763 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن مصر بها أكثر من 70 ألف قزم يعيشون فى حالة مأساوية وعدم اهتمام الدولة بهم رغم أن لهم حقوقا على الدولة نظرا لحالتهم الجسمانية، ويجب معاملتهم باعتبارهم أصحاب احتياجات خاصة مثل المعاقين وغيرهم، كما طالبت الدعوى بضرورة توفير وسائل الموصلات المناسبة للأقزام لأنهم يعانون بشدة عند ركوب الموصلات العامة، ويجب على الدولة توفير حياة كريمة لهم لأنهم أصبحوا يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الأقل.