"القضاء الإدارى" يقضى بعد اختصاصه نظر دعوى وقف مناقشة الموازنة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم المحامى، والتى طالب فيها بوقف قرار مناقشة الموازنة العامة عن العام المالى 2013- 2014 أمام مجلس الشورى.

وكانت الدعوى قد ذكرت أن مجلس الشورى انتهك الدستور فى 23 أبريل الماضى مستغلاً حالة التضارب التى تمر بها البلاد وأعطى لنفسه اختصاصات ليس لها من أساس قانونى أو دستورى وتعرض بجلسته العامه لمناقشة الموازنة، دون أن يكون له شأن بها، وذلك بالمخالفة العلنية بنص الماد 115 من الدستور الجديد، والتى تنتهى إلى عرض ما يتولاه المجلس من سلطة التشريع على مجلس النواب.

وأكدت الدعوى وجوب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها وعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يوماً على الأقل من بدء السنة المالية طبقاً للمادة 116 من الدستور، مضيفة أن مناقشة الموازنة العامة حق أصيل لمجلس النواب دون سواه، والذى يعنى عملياً عدم جواز نظر مجلس الشورى للموازنة العامة أو أى عمل خاص بها لمخالفته للدستور.