السعودية تقضى بسجن ناشط لحقوق الإنسان ثمانى سنوات

قضت محكمة فى المملكة العربية السعودية بسجن ناشط فى مجال حقوق الإنسان ثمانى سنوات بتهمة إشاعة الفوضى والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة بعد أن شنت مجموعته حملة مطالبة بإقامة نظام ملكى دستورى وإجراء انتخابات فى البلاد.

وشارك عبد الكريم الخضر فى تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية فى السعودية وأصبح رئيسا لها بعد سجن اثنين من زملائه فى مارس.

وحكم على محمد فهد القحطانى وعبد الله حمد بالسجن عشر سنوات لاتهامات منها إشاعة الفوضى والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة والإساءة لسمعة البلاد.

وقال نشطاء لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، إن الحكم الذى صدر أمس الاثنين نص على أن الخضر سيقضى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات فقط مع إيقاف التنفيذ للسنوات الخمس الأخرى ما لم يستأنف أنشطته، وأضافوا أنه منع من السفر لمدة عشر سنوات أخرى.

كما اتهمت الجمعية التى تم حظرها بعد حكمى مارس الحكومة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منها التعذيب وسجن نشطاء سياسيين واحتجاز أفراد دون محاكمة أو احتجازهم بعد قضاء فترة العقوبة.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم وزارة العدل للتعليق لكن الحكومة سبق لها أن نفت هذه الاتهامات.

ومثلت جمعية الحقوق المدنية والسياسية فى السعودية أسر المحتجزين الذين تقول الحكومة، إنهم متشددون إسلاميون كانوا يخططون لهجمات تستهدف أجانب ومسئولين.

وأدت قضية المحتجزين أمنيا الذين يقول ذويهم إنهم لا يلقون معاملة حسنة إلى اندلاع العديد من الاحتجاجات المحدودة فى السعودية حيث تحظر السلطات المظاهرات والأحزاب السياسية.

وقال وليد أبو الخير وهو محام فى مجال حقوق الإنسان ونشط فى جدة "الحكومة تواصل حملتها على كل نشطاء حقوق الإنسان... إنها تطالب بالتوقيع على تعهد بعدم المطالبة بالإصلاح ومن يرفض يمثل أمام المحكمة ويسجن".

ويحاكم أبو الخير ايضل بتهمة التحريض، والانتخابات الوحيدة التى تشهدها السعودية هى لاختيار نصف أعضاء مجالس البلدية التى ليس لها سلطات كبيرة.