السعودية تقرر وقف منح تأشيرات العمرة من منتصف شعبان حتى آخره.. وغرفة الشركات تطالب بتدخل الحكومة.. وتؤكد: خسائرنا تضاعفت وارتباك كبير بالسوق

استمرارا للضربات المتتالية التى تتعرض لها شركات السياحة فى موسم العمرة، قررت السلطات السعودية عدم منح تأشيرات للوكلاء السعوديين وبالتالى شركات السياحة من منتصف شهر شعبان الجارى حتى آخره إلا بعد خروج معتمرى الشركات المتواجدين بالأراضى السعودية قبل هذا التاريخ.

ومن جانبها أكدت غرفة شركات السياحة فى بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن القرار سوف يحدث ارتباكا شديدا لشركات السياحة أمام عملائها ولشركات الطيران وللفنادق والوكلاء السعوديين أيضا، كما قررت وزارة الحج السعودية أيضا إلغاء تخصيص حصص تأشيرات العمرة للدول بشكل محدد وتركها مشاعا للوكيل لمنحها لأى دولة يرغب فيها، مما يهدد بحدوث مضاربات وأزمات فى العلاقات التجارية بين الوكلاء السعوديين والشركات الأجنبية ومنها المصرية ويفتح الباب للمساومات ورفع سعر برامج الحج ومضاعفة تكلفة التأشيرة من الوكيل.

وقالت الغرفة، إن هذه القرارات غير مدروسة وصادمة وسوف تؤدى لخسائر يومية، حيث إن شركات السياحة لا تستطيع إبلاغ عملائها بأية مواعيد للحجوزات أو ترتيبات الرحلات فى ظل تلك الشروط مما يضع الشركات فى موقف حرج أمام عملائها كما يعود بالعمرة للمربع صفر بعد الانفراجة البسيطة والأمل فى تفهم الجانب السعودى لأزمة المعتمرين المصريين.

وطالبت الغرفة بسرعة التدخل على المستوى الرسمى والحكومى من أجل احتواء وتخفيض حجم الأزمة وأعلنت الغرفة أنها سوف تبدأ على الفور الحوار مع الشركات لوضع تصور شامل للتعامل التجارى فى ملف الحج والعمرة للحفاظ على حقوق شركات السياحة وعملائها من المعتمرين بعيداً عن الجانب الرسمى بين الدولتين، لأن الخاسر الأول هو شركة السياحة أمام عملائها وفى غياب من يناصرها.