الرئاسة تصدر تقريرًا حول أسباب أزمة الوقود والحلول المقترحة

أصدرت رئاسة الجمهورية، تقريرا حول أسباب أزمة الوقود، التى تشهدها مصر حاليا والحلول المقترحة والخطط الإستراتيجية، التى تعتمد الدولة تبنيها خلال الفترة القادمة للتغلب على هذه المشكلة.

وأشار التقرير الذى صدر اليوم تحت عنوان عام من الرئاسة المصرية "خطوات وتحديات" أسباب أزمة الوقود الحالية ترجع إلى زيادة احتياجات السوق من الاستهلاك الطبيعى وعمليات التهريب التى وصلت إلى ٥٠٠ر٣٨٠ مليون لتر سولار و١٠٠ر٥٢ مليون لتر من البنزين إلى جانب حالة الانفلات، التى أعقبت الثورة وساعدت على تنامى سوق التهريب خاصة مع انخفاض سعر الوقود المصرى المدعوم مقارنة بباقى دول المنطقة، موضحا أن سعر لتر السولار المدعوم فى مصر، والذى يباع بسعر مائة وعشرة قروش يباع فى تركيا بثمانية عشر جنيها والسودان بسعر أربعة جنيهات والأردن بثمانية جنيهات.

وأظهر التقرير تفاقم المشكلة فى محافظات الصعيد بسبب تأخر عمليات نقل الوقود إلى المحطات فى ظل استمرار ظاهرة قطع خطوط السكك الحديدية من قبل المواطنين (دورة تشغيل قطارات نقل الوقود زادت من ستة أيام إلى ٢٠ يوما بسبب قطع خطوط السكك الحديدية).

وأضاف التقرير أن الإنتاج المحلى تراجع نتيجة تهالك معامل التكرير (أحدث معمل تكرير تم تشغيله منذ ١٣ عاما) وعدم وجود خطط سابقة لتطوير المعامل حتى تواكب الاحتياجات المتنامية للسوق.

وأشار التقرير إلى أن توفير احتياجات السوق من الوقود يعتمد على مدى توفر العملة الأجنبية من الدولار، وهو ما يمثل تحديا كبيرا فى ظل: أولا- مديونيات الهيئة العامة للبترول، والتى بلغت ٥ر٦ مليار دولار فى ٣٠ يونيه من العام الماضى ٢٠١٢، مما أضعف من موقفها الائتمانى وعلى الرغم من ذلك سددت هيئة البترول وفقا للتقرير كامل مسحوباتها من الشركاء الأجانب بقيمة ٤ر٩ مليار دولار، وسددت ١ر١مليار دولار من الرصيد السابق ليصبح رصيد المديونية فى نهاية شهر مايو الماضى ٤ر٥ مليار دولار.

ثانيا- تراجع الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية من ٣٦ مليار دولار إلى ١٤ مليار دولار فى الفترة من فبراير العام ٢٠١١ إلى يونيو ٢٠١٢، بالإضافة إلى تراجع مصادر الدخل الأجنبى الأخرى خاصة السياحة والصادرات المصرية بسبب مناخ عدم الاستقرار.

وقدم التقرير حلولا لهذه الأزمة تتلخص فى تطبيق منظومة الكارت الذكى، موضحا أن المرحلة الأولى ستكون مرحلة بين المستودعات والمحطات والمرحلة الثانية ستكون بين السيارات المستهلكة للسولار، والتى سيتم تنفيذها خلال شهر يوليو المقبل والمرحلة الثالثة ستكون للسيارات المستهلكة للبنزين، خلال شهر أغسطس المقبل.

أما المرحلة الرابعة فستكون مرحلة المستهلكين من غير السيارات مثل المصانع وخلافه، وسيتم تطبيقها خلال شهر سبتمبر القادم وذلك بهدف ضبط عملية التوزيع ومنع التهريب والسوق السوداء دون تحديد أى حصة للمواطن وتحديد محطات إستراتيجية فى كل المحافظات لا ينقطع عنها المنتج وتكون تحت السيطرة الأمنية والمحافظين مباشرة وعمل منظومة معلومات بين وزارات البترول والتموين والداخلية، بالإضافة إلى المحافظات، حيث يتم إرسال مخطط التوزيع لكل محافظة قبلها بيوم وتقوم هذه الجهات بمتابعة عمليات التوزيع والتأكد من وصول الكميات المحددة للمحطات دون تسرب أو تهريب.

وأكد التقرير وجود خطط إستراتيجية تعتمد على تطوير معامل التكرير الموجودة حاليا وإنشاء معامل جديدة تواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية والتوسع فى عمليات اكتشاف آبار جديدة لزيادة الإنتاج المحلى.