تعهدت الحكومة الأيرلندية اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق كامل فى انهيار النظام المصرفى الأيرلندى عام 2008 بعدما نشرت صحيفة شرائط تشير إلى أن المسئولين التنفيذيين للبنك الأيرلندى الإنجليزى "أنجلو أيريش" كذبوا بشأن حجم الأموال التى سيحتاجونها من الدولة.
كانت الحكومة أصدرت ضمانا للودائع المودعة فى البنوك الأيرلندية عام 2008 مع تسبب البنك الأيرلندى الإنجليزى فى تكلفة دافعى الضرائب نحو 30 مليار يورو (39 مليار دولار).
وكان إنقاذ البنوك عاملا رئيسيا فى إجبار أيرلندا لطلب حزمة إنقاذ بقيمة 85 مليار يورو من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى عام 2010 بعدما هددت أزمتها المالية والمصرفية استقرار اليورو.
وكشفت الشرائط التى وصفها نائب رئيس الوزراء إيمون جليمور "بالصادمة حقا" أن مديرين تنفيذيين كانوا يعرفون أن البنك سيكلف الحكومة أكثر بكثير من 7 مليارات يورو التى طالبوا بها فى البداية.
ونقلت صحيفة "أيريش اندبندنت" عن المدير جون بوى قوله للمدير التنفيذى بيتر فيتزجيرالد إنه "إذا كانوا (البنك المركزى) عرفوا بضخامته، فربما كانوا يقررون بأن لديهم خيار. هل تعرف ماذا أعنى؟ ربما كانوا يقولون إن التكلفة على دافعى الضرائب مرتفعة للغاية".
ونقلت الصحيفة عن بوى قوله إلى فيتزجيرالد: “نعم وهذا الرقم هو سبعة، لكن الحقيقة أننا فعلا فى حاجة إلى أكثر من ذلك".
وتم تسجيل المكالمة فى الثانى من أكتوبر عام 2008 وذلك بعد يومين فقط من تقديم الضمان المالى.
وعبر زعماء أوروبيون من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقهم حيال إمكانية أن يكون لذلك تأثير على نظمهم المالية فى ذلك الوقت.
