أكد المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن أن نيابة أمن الدولة أصدرت قرارات وأوامر بالاعتقال لبعض الشخصيات السياسية والإعلامية، كذب هذه الأخبار، وأشار إلى أنه ليس من اختصاص نيابة أمن الدولة إصدار أوامر الاعتقال، كما أنه لا يجوز قانونا إصدار أوامر بالاعتقالات، حيث إن قرارات الاعتقال كان معمولا بها طبقا لقانون الطوارئ، الذى كان معمولا به أيام النظام الفاسد قبل ثورة 25 يناير، وتم إلغاؤه عقب قيام الثورة، وأن هذه القرارات كانت تصدر من وزير الداخلية وليس النيابة.
وأضاف القرموطى أن النيابة هى الممثلة للمجتمع، وتحريك الدعاوى الجنائية للسلوك الإجرامى، الذى يرتكب فى حق المجتمع والوطن وأن تتولى الدفاع عن الشعب والمجتمع.
وقال القرموطى، إن ما تردد فى وسائل الإعلام كذب وافتراء، وناشد وسائل الإعلام المصرية بكل أنواعها تحرى الصدق والشفافية فيما تنقله من أخبار.
