وزير الثقافة يجيب عن تساؤلات الشورى حول إطاحته بالمثقفين: هل الإخوان جنس آخر ليستبعدوا وأهلا بالجهاديين إذا كان لديهم مشروع..ومن تم تعيينهم كانوا يساريين وليبراليين..وجوائز الدولة يجب أن تصل لمستحقيها

أكد د.علاء عبد العزيز، وزير الثقافة، أن الوزارة تفتح أبوابها أمام أى شخص لديه برنامج حقيقى لتطوير والنهوض بالثقافة فى مصر سواء كان من الجماعة الإسلامية أو من الجهاديين . وتابع د. عبد العزيز، تعقيبا على تساؤلات نواب لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى، اليوم، لمناقشة مستقبل الثقافة فى مصر، حول السبب فى إقالته عددا كبيرا من العاملين بالهيئة واستبدالهم بآخرين من التابعين لحزب الحرية والعدالة إرضاء لرئيس الجمهورية، قائلا "أن ما يهم الوزارة هو تقديم برنامج وخطة حقيقة لتطويرها أيا كان مقدمها"، مشددا على أن من تم تعيينهم كانوا يساريين وليبراليين، وأكمل وزير الثقافة حديثه موجهه إلى نواب الشورى قائلا "هل الإخوان جنس تانى مستبعد من العمل بالثقافة ".

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة برئاسة المهندس فتحى شهاب الدين، اليوم الاثنين، "مصر تراجعت ثقافيا على المستوى الإقليمى والعالمى.. ونحن مختفون ولا نتحرك".

وكشف الوزير أن رؤساء قطاعات الهيئات التابعة للوزارة، ومنها "البيت الفنى للمسرح"، و"الفنون الشعبية"، كانوا يتقاضون 8 آلاف جنيه، وبعد تولى الوزير السابق لوزارة الثقافة أصبحوا يتقاضون 16 ألف جنيه شهريا، إلى جانب حضور اللجان والمسرحيات.

وفى هذا السياق، أكد الوزير أنه لم يقل أيا من القيادات بالوزارة والهيئات التابعة لها، بل أنه تم إنهاء انتدابهم حيث إنهم يعملون أساتذة جامعات، موضحا أنه قام بالاتصال بأحد منهم واكتشف أنه فى بيته وليس بمحل عمله التابع للوزارة، لذا كان لابد من إنهاء انتدابهم.

وفيما يخص رئيس الأوبرا، كشف الوزير أن رئيس الأوبرا كان يتقاضى نصف مليون جنيه من مكان واحد فقط، بخلاف بدلات للجلسات والمهرجانات، لافتا إلى أنه مازال يحصر ما كان يتقاضى، خاصة أن هناك حفلات فى الإسكندرية تم شغل 50 مقعدا كحد أقصى وإجمالى المقاعد 800 مقعد.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الثقافة الجماهيرية ممثلة فى قصور الثقافة به كم من المشاكل، ضاربا المثل بالقصر الذى يحتوى على موظفين بلا مبنى، فضلا عن مليون قصر ثقافة مغلق، على حد قوله.

وأوضح أن عضو المجلس القومى للثقافة تنتهى عضويته بالوفاة ولا يجدد إلا بعد وفاته، الأمر الذى استنكره الوزير، حيث يشير إلى أن النخبة الثقافية محددة فى أشخاص،كاشفا أن هناك اتجاها لتحقيق التمثيل الجغرافى فى العضوية بحيث يشتمل المحافظات، والشباب.

وبالنسبة للمركز القومى للترجمة، قال الوزير إن هناك مسرحيات تمت ترجمتها وإعادة طبعها بالرغم من أنها لم توزع إلا 200 نسخة من ألف نسخة، فى المقابل روايات ترجمت ونفدت طبعتها الأولى ولم يتم إعادة طبعها، مما يشير إلى قصور فى الرؤية وغياب الخطة.

واستطرد "كل هذا المعترك،.. محدش اتكلم فيه أو فتحه، مصر تراجعت ثقافيا على المستوى الإقليمى والعالمى، لما ميبقاش عندك مجلة أو ترجمة للعالم الأفريقى الذى خسرناه، معناه قصور".

وفيما يخص الهيئة العامة للكتاب، قال الوزير إن كل كتاب يتم إصداره يتقاضى المسئول 700 جنيه حتى لو تم إصدار مجموعة كاملة يتم تقاضى الـ700 جنيه.

وأضاف رئيس وزارة الثقافة أنه فور تعيينه طالب المسئولين بتقديم الإنجازات والمعوقات حتى يتم وضع خطة لتجازها، إلا أن تلك المطالب تم اجتيازها واقتصارها فى الإنجازات فقط رغم المطالبة المتكررة بذلك .

فيما نفى دكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة، أن تكون هناك نية ﻹلغاء الجوائز التقديرية بالوزارة.

وأضاف "أنه سيتم فقط ضمان وصول هذه الجوائز لمستحقيها"، مشددًا على أن الوزارة تعانى من مشكلات كبيرة، وكان لابد من مواجهتها.

وأكد أن الكثير من قصور الثقافة فى مصر مغلقة من بينها قصر تم بناؤه وتجهيزه من 15 عاما ولم يتم افتتاحه حتى الآن، قائلا "الهيئة العامة لقصور الثقافة خارج الخدمة ".

وتابع وزير الثقافة أمام لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى خلال مناقشة مستقبل الثقافة فى مصر، أن السبب فى ضعف الثقافة المصرية وضعف مكانتها فى أوروبا وإفريقيا نتيجة عدم وجود خطة واضحة للنهوض بالثقافة المصرية، نتيجة اقتصار رؤساء قطاعات الثقافة دورهم على الحصول على رواتبهم والتى تقدر بـ 16 ألف جنيه شهريا لكل رئيس دون أن يقدم مقابله أى عمل حقيقة للمؤسسات الثقافية والرقى به عالميا.