وزير الاستثمار خلال زيارته للسويس يعلن عن طرح 14 كيلو متر مربع لإنشاء 370 مصنعا.. ويؤكد: معدل النمو 2.3% ونسعى لزيادته 4% خلال العام الجديد.. ونعمل حاليا على إعداد أول خريطة استثمارية فى مصر

قال يحيى حامد وزير الاستثمار، إنه التقى بـ85 قنصلا وسفيرا للدول الأجنبية ممثلين عن دول كندا وأمريكا وأوروبا، ووضعت الوزارة خطة ترويجية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس باعتبارها أكبر منطقة اقتصادية جاهزة للاستثمار فى مصر.

وأشار إلى أنه تقرر عقد اجتماعات موسعة مع ممثلى الدول وأنه بصدد عقد لقاء مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة لتحفيز الاستثمار الأمريكى فى مصر بعدما تراجع عن العام الماضى بشكل ملحوظ.

وأعلن الوزير خلال زيارته للسويس عن مبادرة جديدة من الحكومة لطرح 14 كيلو متر مربع ضمن المرحلة الجديدة للاستثمار أمام المطورين الصناعيين بحد أدنى 2 كيلو متر، وبحد أقصى 14 كيلو متر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس بالعين السخنة بمحافظة السويس، جاء ذلك بحضور ممثلى السفارات الأجنبية فى مصر ورؤساء القطاعات الاقتصادية الخاصة بمنطقة شمال غرب خليج السويس، ورجال الأعمال المصريين ووسائل الإعلام بمبنى خدمة المستثمرين، لافتا إلى أن المنطقة سيتم طرحها لتكون متعددة الخدمات، وسيتم الإعلان عن مساحات الأراضى فى الصحف خلال أيام مع كراسة الشروط.

وأضاف أن العائد الاقتصادى من هذا الطرح الجديد يوفر أراضى مرفقة ومجهزة لإقامة ما يقرب من 350 إلى 370 مصنعا، يحقق عائدات 500 مليون دولار للدولة، باستثمارات تتراح بين 2.8 إلى 4.5 مليار دولار، بما يوفر 160 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أن هناك قانونى 7، 8 لتحفيز الاستثمار سيتم مناقشتهما مع الجهات التشريعية لفتح باب المصالحة وصفحة جديدة مع المستثمرين الوطنيين، كما تم حل مشاكل لكبار المستثمرين فى مصر خلال الأسابيع الستة الماضية تقدر بحجم استمارات 10 مليارات جنيه.

وأكد الوزير، أن الحكومة تقوم حاليا على توفير البنية الأساسية للمشروعات بخطوات جادة لزيادة معدل النمو عن العام المالى الحالى الذى وصل إلى 2.3 %، وهو ما يثبت أن الاقتصاد المصرى قوى لا ينكسر فى ظل الظروف التى تشهدها مصر، لكنه بشكل عام مؤشر غير مقبول، نظرا لأن اقتصاد العام المالى الماضى كان منكمشا، ونسعى لجعله منفتحا وإنتاجى بشكل أكبر، وقال إنه يطمح بمساعدة رجال الأعمال الوطنيين والاقتصاديين المخلصين أن يصل يتجاوز ذلك المعدل 4%، وعلق أن أقصى استثمارات دخلت مصر كانت عام 2006 وبلغت 30 مليار دولار وأن الحكومة تخطط لتجاوز هذا الرقم مع بداية العام المالى الجديد الشهر القادم.

وكشف حامد عن أن وزارة الاستثمار تعمل حاليا على إعداد أول خريطة استثمارية فى مصر( قطاعية جغرافية) تضم أكثر من 120 مشروعا، باستثمارات تتجاوز 160 مليار جنيه.

وأضاف الوزير فى تصريحات لوسائل الإعلام، أنه تم إعداد مشروع لمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة بالمثلث الذهبى الذى يضم قفط وسفاجا والقصير بين حافظتى البحر الأحمر وقنا بصعيد مصر لاستغلال الثروة المعدنية الغنية بها.

وأعلن وزير الاستثمار عن تشكيل مجلس أعمال لمنطقة شمال غرب خليج السويس برئاسة اللواء سمير عجلان محافظ السويس، وعضوية اللواء إبراهيم عبد السلام رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، لتذليل العقبات والمشكلات أمام المستثمرين ووضع نموذج لسياسة الشباك الواحد أمام المستمرين الوطنيين والعرب والأجانب.

وقال الوزير إن وزيرى العدل والشئون النيابية يبحثان خلال هذه الفترة الصيغة النهائية لمشروع قانون محور قناة السويس، بعد أن تم مناقشته باللجان التشريعية ومجلس الوزراء، معلنا أن مجلس الوزراء وافق منذ أسبوع على نقل تبعية (مشروعات الشراكة) من وزارة المالية إلى وزارة الاستثمار.

ومن جانبة، قال اللواء سمير عجلان محافظ السويس، إن الإقليم ومنطقة العين السخنة تتميز بإمكانيات متاحة من البنية الأساسية والتحتية لمتطلبات أى مستثمر، فضلا عن أن السويس تتميز دون غيرها بخمسة موانئ تجارية تخدم أعمال الاستيراد والتصدير لأى مستمر.

بينما أشار اللواء عبد السلام رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أن الطرح الذى عرضه وزير الاستثمار يأتى كأنطلاقه ثانية لتطوير وترفيق مساحة 14 كيلو م2، وذلك بعد الطرح الأول الذى أجرى فى 27 إبريل الماضى من العام الجارى بحضور د. هشام قنديل رئيس الوزراء، حيث وقع قنديل آن ذاك على عقد تطوير 6 كيلو مترات لشركة تيدا الصينية كجزء من إجمالى مساحة تبلغ 20.4 كيلو م2، تابعة للمنطقة الجنوبية، ومن المتوقع أن تصل بعائد استثمارات 800 مليون دولار وتوفر 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.