وزير الإسكان: الانتهاء من تعديلات قانون التعاون الإسكانى لحل المشكلات المتراكمة.. واللجنة ألزمت الوزراء لتخصيص نسبة 30% من الأراضى لهيئة التعاونيات.. و"رزق": قريبا مركز للتحكيم يفصل فى قضايا التشييد

كشف الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن أن اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة نصوص قانون التعاون الإسكانى، رقم 14 لسنة 1981، قد انتهت من أعمالها، وتم وضع صورة محددة للمواد الجديدة التى سيتم استحداثها بالقانون، وغيرها التى سيتم تعديلها، مشيرا إلى أنه سيطلب من نقابة المهندسين إدارة حوار مجتمعى حول تعديلات هذا القانون، تدعو إليه جميع المختصين والمعنيين، ومسئولى لجان الإسكان بالأحزاب المختلفة.

وأضاف "وفيق"، عقب اجتماعه بأعضاء اللجنة، أن اللجنة التى رأسها اللواء مهندس وصفى مباشر، رئيس هيئة التعاونيات والاتحاد الإسكانى الأسبق، قامت بجهد مكثف وعميق، حيث وضعت يدها على جميع المشكلات المتراكمة لهذا القطاع، ووضعت الحلول التى توفر له البيئة المثالية للانطلاق وتوفير الوحدات السكنية المناسبة لقطاع عريض من المواطنين محدودى ومتوسطى الدخل.

وأشار "وفيق" إلى أن اللجنة راجعت جميع مواد قانون التعاون الإسكانى، وأسفرت أعمالها عن إدخال تعديلات على 52 مادة، واستحداث 22 مادة، مع الإبقاء على 38 مادة بدون تعديل، وإلغاء مادة واحدة، وإدماج 4 مواد، وإحالة إحدى المواد الحالية إلى اللائحة التنفيذية، مع إحالة العديد من تطبيقات مواد القانون إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح آليات تفعيلها.

وأوضح الوزير أن اللجنة أوصت بسرعة إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع جهات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من أراضى الإسكان لإنشاء مشروعات الإسكان التعاونى، بالإضافة إلى سرعة توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضى المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاونى للجمعيات، كما أكدت على ضرورة إصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بذلك، وشدد الوزير على ضرورة أن تكون هناك ضوابط للحصول على القرض التعاونى.

وأوصت اللجنة بالانتهاء من إجراءات إصدار القرار الوزارى الخاص بإنشاء مركز للتحكيم تابع لوزارة الإسكان، للفصل فى المنازعات فى مجال التشييد والبناء، كما أوصت بسرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء جمعيات إسكان تعاونى للشباب، للفئة العمرية من 21- 40 عاما، مع سرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء الجمعيات التعاونية المتكاملة التى توفر السكن، والخدمات وفرص العمل، لتسهم فى القضاء على التكدس الحالى بمناطق الوادى والدلتا، والاتجاه إلى محاور التنمية العمرانية المستهدفة.

من جانبه، صرح الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بأنه تم إشراك الاتحاد العام للتعاونيات فى اللجنة للتأكيد على أهمية تكامل الرؤية لجميع الاتجاهات التعاونية، كما تمت الاستعانة بممثلين عن الجمعيات الاتحادية والأساسية للمشاركة بالرأى والفكر، وعرض المشكلات الفعلية التى تواجههم.

وأكد "رزق" أنه تم النص على تحديد اختصاصات كل من هيئة تعاونيات البناء والإسكان، والاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، حتى يتم التخلص من ازدواجية الاختصاصات التى أعاقت عمل المنظومة التعاونية، كما تم النص فى التعديلات المقترحة على ألا يزيد عدد أعضاء الجمعيات التى يتم إشهارها بعد العمل بهذا القانون عن 500 عضو، ويجوز زيادة هذا العدد بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وفقا للشروط والضوابط التى ستحددها اللائحة التنفيذية، وذلك لحل مشكلة عدم وجود حد أقصى لعدد أعضاء الجمعيات.

وأشار "رزق" إلى أنه تم استحداث نص يلزم الجمعية بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لمشروعاتها إلى الجهة الإدارية المختصة، طبقا للنماذج المعدة فى هذا الشأن، لتتولى مراجعتها، وذلك قبل الموافقة على تخصيص الأرض لها، وذلك تفاديا لمشكلة عدم دقة دراسات الجدوى للمشروعات التى تنفذ بواسطة الجمعيات، كما تم تخفيض المدة الواجب البناء خلالها إلى ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الأرض كاملة المرافق، ويجوز مد المدة إلى خمس سنوات بموافقة الجمعية العمومية للمنتفعين، بناء على مبررات مقبولة واعتماد الجهة الإدارية المختصة لذلك، وألا يتم سحب الأرض وإعادة تخصيصها لأعضاء جدد، وفقا للقواعد المقررة بالقانون.

وأكد أن التعديلات أوصت باستمرار الجمعيات التعاونية فى صيانة المشروعات بعد الانتهاء منها بصفة مؤقتة، على أن يتم نقل ودائع الصيانة لاتحاد الشاغلين فور تأسيسه وإشهاره، كما نصت على حظر إنشاء أكثر من جمعية اتحادية فى المحافظة الواحدة.