ننشر توصيات "مالية الشورى" عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013-2014.. اللجنة تطالب بهيكلة الأجور وإيقاف التعيينات الحكومية والاكتفاء بتثبيت المؤقتين.. وإلغاء دعم الغاز المنزلى

- استبعاد كل من يزيد دخله الشهرى عن 5 آلاف جنيه من نظام بطاقات التموين.. ورفع سعر المواد البترولية للقطاع السياحىأوصت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال تقريرها العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 و2014، فيما يخص الباب الأول "الأجور"، بالالتزام بعدم إضافة أى أعباء جديدة على هذا الباب فى جانب المصروف إلا إذا توافر له مصدر تمويل محدد.

كما أوصت اللجنة فى تقريرها الذى سيناقشها مجلس الشورى فى جلستها العامة اليوم الاثنين، بالإسراع فى هيكلة منظومة الأجور الحكومية لتحقيق العدالة، وإيقاف كافة التعيينات الحكومية غير الضرورية والاكتفاء بتثبيت العمالة المؤقتة بشكل متدرج حسب ما يسمح به توافر التمويل.

وشددت اللجنة على عدم إصدار أى قرارات فى تعديل نسب الحوافز والمكافآت أو إقرار مكافآت جديدة خلال المالى 2013-2014، وأوصت اللجنة بعدم تجاوز الاعتمادات المدرجة فى باب الأجور لكل جهة مع الالتزام التام بنسبة 12/1 فى صرف المكافآت والحوافز.

وفيما يخص الباب الثانى، أوصت اللجنة بعدم تجاوز الاعتمادات المدرجة فى باب السلع والخدمات لكل جهة مع الالتزام التام بنسبة 12/1 فى الإنفاق من البنود المختلفة مع مراعاة التوقيتات التى تنص عليها العقود المبرمة بين الجهات الحكومية.

وأشارت إلى ضرورة التنبيه على جميع جهات الموازنة العامة للدولة بترشيد الاستهلاك فى استخدام السلع والخدمات، خاصة التى يمكن الترشيد فيها، مثل استهلاك الكهرباء والمياه والقوى المحركة والمستلزمات السلعية المختلفة والأغذية والأدوية وكافة بنود هذا الباب، ومنع الإهدار والمحافظة عليها من التلف؛ وكذلك العمل على استرداد حقوق الخزانة العامة من ضرائب ورسوم من كل الموردين والمتعاملين مع الجهات الحكومية؛ وخفض تقديرات هذا الباب الممول بعجز بمقدار 1.5 مليار جنيه موزعة على كافة الجهات الحكومية.

وفيما يخص الباب الثالث، أوصت اللجنة المالية بمجلس الشورى، بالعمل على تخفيف السحب على المكشوف من خلال الاعتماد على طرق تمويلية أخرى أقل تكلفة مثل استخدام الصكوك فى تمويل العديد من المصروفات العامة وخاصة الاستثمارات والدعم.

وطالبت اللجنة بالعمل على تخفيض معدلات الفائدة للأذون والسندات الحكومية من خلال ضبط الإنفاق وتحقيق مزيد من الاستقرار المالى؛ وضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فى إدارة منظومة سعر الفائدة وسعر الصرف لتحقق كلتا السياستين الاستقرار والنمو للاقتصاد المصرى.

وبالنسبة للباب الرابع (الدعم)، فإن اللجنة أوصت فيما يخص دعم السلع التموينية، بضرورة استكمال منظومة توزيع الدقيق التى تم تجربتها على عدد محدود من المحافظات وجاءت النتائج جيدة ويتوقع أن تؤدى إلى منع تهريب الدقيق من المخابز وبيعه فى السوق السوداء وترشيد تكلفة الدعم الموجه لرغيف العيش.

وشددت على التزام الحكومة تنقية ومراجعة بطاقات التموين من غير المستحقين لدعم السلع التموينية، مما يؤدى إلى ترشيد دعم السلع التمونية؛ كما أوصت بضرورة ترشيد كميات الزيت المميز من المقررات التموينية بداية من يونيو 2013 والتى تم صرفها فى أثناء أزمة ارتفاع الأسعار العالمية فى عام 2008؛ كما طالبت باستبعاد كل من يزيد دخله عن 5 آلاف جنيه من نظام البطاقات التموينية، سواء كان يعمل بالقطاع الخاص أو العام.

وفى ذات الباب، وفيما يخص دعم المنتجات البترولية، أوصت اللجنة بضرورة تنفيذ إجراءات هيكلية لترشيد دعم المواد البترولية من خلال تطبيق منظومة توزيع البنزين والسولار من خلال الكروت الذكية لجميع القطاعات والمستهلكين مما يحد من عمليات التهريب والتسرب للمواد البترولية للسوق السوداء وترشيد الاستهلاك؛ وكذلك ضرورة استكمال تطبيق منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات ورفع سعرها لغير المستحقين للدعم؛ كما أوصت برفع سعر المواد البترولية للقطاع السياحى؛ وإلغاء الدعم المخصص للغاز المستخدم للأغراض المنزلية، وهو ما سيوفر 850 مليون جنيه، حيث يستطيع عدد كبير ممن يحصلون على خدمة الغاز المنزلى أن يدفعوا التكلفة الحقيقية للاستهلاك.

وطلبت اللجنة مراجعة الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد أصحابها من الاستفادة من الدعم المقدم للكهرباء؛ وألا يتم تجاوز مخصصات الدعم المقدم للطاقة ومراجعته بشكل دقيق، مشيرة إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2010-2011، يؤكد وجود تلاعب فى تحديد قيمة الدعم قيمته 31.5 مليار جنيه، نتيجة التلاعب فيما يعرف بفائض قيمة الاسترداد، وفى حالة تطبيق ملاحظات الجهاز يمكن تخفيض قيمة دعم الطاقة بهذه القيمة.

وفيما يتعلق بالباب الخامس، فقد أكدت اللجنة على إلزام كافة الجهات بتقديم موازناتها بصورة تفصيلية؛ وقصر الاستثناء لموازنات السطر الواحد على الدفاع والأمن القومى فقط كما نص الدستور المضرى؛ وأن يراعى تقديم تلك الموازنات التفصيلية اعتبارا من العام المالى القادم 2014-2015.

وأوردت اللجنة فى توصياتها، فيما يتعلق بالباب السادس، أن يتم تخفيض استثمارات الموازنة العامة الممولة بعجز للعام المالى 2013-2014 بقيمة 10.3 مليار جنيه من بعض الجهات (أو البنود) التى لم تنفذ الاستثمارات الخاصة بها أو نسب تنفيذ الاستثمارات بها دون المستوى وفقا لتحليل أدائها خلال السنوات السابقة.

كما أوصت اللجنة فى هذا الباب، بضرورة استخدام الأدوات التمويلية الجديدة (الصكوك والمشاركة بين القطاع العام والخاص) فى تمويل الاستثمارات العامة حتى تخفف العبء عن الموازنة العامة مما يؤدى إلى تحسن اداء الموازنة وتخفيض العجز المقدر بقيمة هذا التخفيض.

وأوضحت اللجنة، أن هذا الباب يحتاج إلى الكثير من الضوابط التى تتعلق بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى، أهمها وجود دراسات جدوى حقيقية للمشروعات الجديدة المدرجة بالخطة؛ وتقديم تفاصيل ما تم إنفاقه على مشروعات الاستكمال والمتبقى من حيث القيمة والمدة؛ وكذلك عدم إسناد أية مشروعات وفق آلية الأمر المباشر.

وفى إطار هذه الضوابط، طالبت اللجنة بإظهار الدعم الحقيقى المقدم للشركات القابضة للمياه والصرف الصحى؛ وخفض الاعتمادات المخصصة للجهات فى حدود الفعليات خلال عام 2011-2012؛ وعدم صرف أية بدلات أو مكافآت أو رواتب من أى باب آخر بخلاف الباب الأول.

وقالت اللجنة إن إعادت إدراج مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظات، للجهاز المركزى للتعمير بدلا من ديوان عام الإسكان، وإلغاء عقد اتفاق بالإشراف المبرم بين الجهاز المركزى وديوان عام الإسكان، يوفر مبلغ يتراوح بين 200 إلى 300 مليون جنيه؛ كما طالبت بخفض بند الأبحاث والدراسات للمشروعات الاستثمارية، ما عدا مخصصات العمالة المؤقتة المدرجة على الباب.

أما بالنسبة لجانب الإيرادات فقد أوصت اللجنة، بالتزام الجهات الإيرادية بالربط المقدر فى الموازنة وبذل الجهد لتحقيق ربط تلك المصالح؛ وزيادة الجهد فى تحصيل المتأخرات الضريبية وإنهاء النزاعات الضريبية؛ وإلزام كافة الجهات والشركات العامة بسداد فوائضها المقدرة بمشروع الموازنة وتحويلها لصالح الموازنة.

وكذلك زيادة مساهمة الصناديق والحسابات الخاصة فى تمويل الإنفاق العام وتقليل الاعتماد على التمويل بالعجز؛ وربط كافة صور الحوافز بالأداء الفعلى للعاملين بالمصالح والهيئات الإيرادية؛ والاستفادة الكاملة من المنح الخارجية وعدم إضاعتها على الدولة.