وصف عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، وعضو اللجنة الاستشارية القانونية لرئيس الجمهورية، ما تردد حول خلو منصب الرئيس بقوة القانون استنادا للمادة 152 من الدستور، التى تقضى بأن إحالة الرئيس إلى جهة تحقيق قضائية هو مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارسة اختصاصاته كرئيس جمهورية، "جهل بالقانون".
وأضاف عبد المنعم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، والتى قضت بإحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادى النطرون إلى النيابة العامة "بلاغ عن واقعة وليس إحالة"، وهناك الكثير من البلاغات التى تصل للنائب العام ومن حقه أن يحيلها للتحقيق.
يذكر أن اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة أكدت أن حكم جنح مستأنف الإسماعيلية "منعدم وباطل لأن القاضى مردود"، وتحددت جلسة 6 يوليو المقبل لنظر طلب الرد.
