مجلس الأمن القومى يطالب جميع المشاركين فى العملية السياسية بتحمل مسئولياتهم ومنع العنف.. ويؤكد: قيام جميع أجهزة الدولة بحماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة وانحيازه للشرعية الدستورية

انعقد اليوم- برئاسة الجمهورية بمصر الجديدة- مجلس الأمن القومى برئاسة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وحضر كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير الخارجية، ووزير الصحة والسكان، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير المالية، ورئيس المخابرات العامة، ورؤساء لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، كما حضر اللقاء مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى، وذلك لبحث تطورات الشأن الداخلى.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن المجلس أكد على أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل فى إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية، والتى أسست لأول نظام ديمقراطى حقيقى فى مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة.

وأضاف البيان أن المجلس قرر ما يلى: ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأى باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التى كفلها الدستور المصرى، والتأكيد على حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، ومطالبة جميع المشاركين فى العملية السياسية بتحمل مسئولياتهم كاملة فى إدانة العنف ومنعه حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضارى، وقيام كافة أجهزة الدولة بواجبها كاملا فى حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة خلال الأيام القادمة، وضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطى إلى الأمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، حيث ستُجرى انتخابات أول مجلس نواب بعد إصدار دستور 2012 فى غضون الأشهر القليلة المقبلة، فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا، والتأكيد على دعوة جميع القوى السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية، التى تضيف لبنة أساسية فى بناء الديمقراطية المصرية الوليدة.